القضاء التونسي يفرج عن سليم شيبوب صهر زين العابدين بن علي
قرر القضاء التونسي، مساء الخميس، الاستجابة إلى طلب الإفراج عن سليم شيبوب رجل الأعمال وصهر الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي، مقابل ضمان مالي قدره 5 ملايين دينار (قرابة 1.5 مليون دولار).
وأكد حاتم لحمر، محامي سليم شيبوب، أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، قبلت طلب الإفراج عن سليم شيبوب الذي تقدم به الخميس.
وأضاف "لحمر" في تصريحات إعلامية، أن "القضاء التونسي قبل أيضا تأخير النظر في القضية المتعلقة بمارينا قمرت" إلى تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وتتعلق قضية "مارينا قمرت" والتي اتهم فيها أيضا الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، ورجل الأعمال المتوفى عزيز ميلاد، في شراء أرض على ملك الدولة بامتيازات خاصة، وذلك بعد تغييرها وتحويلها إلى مركز ترفيهي.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، أصدر مذكرة إيداع بالسجن في حق شيبوب منذ شهر تموز/ يوليو 2018، على ذمة القضية المتعلقة "بمارينا قمرت"، ليصدر لاحقا حكما ابتدائيا في حقه بسجنه مدة 6 أعوام مع غرامات مالية بعشرات ملايين الدنانير.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، قد رفضت قبل أشهر، الإفراج عن سليم شيبوب وتأجيل النظر في القضية.
يذكر أن سليم شيبوب تم سجنه والإفراج عنه أكثر من مرة، في قضايا مختلفة منها الفساد المالي والتحرش.
وأصدرت المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة، حكما ببراءة سليم شيبوب، من تهمة التحرش الجنسي التي كانت قد وجهتها له الإعلامية عربية حمادي.
وأصدرت دائرة الجنح بالمحكمة الابتدائية في تونس، الحكم بعد مداولات جرت في جلسة مغلقة لبحث الملف من جميع جوانبه، بعد أكثر من شهر من رفع القضية التي هزت الرأي العام في تونس، مطلع أيار/ مايو الماضي.
وتتعلق القضية باتهام شيبوب من طرف الإعلامية عربية حمادي بالتحرش الجنسي بها.
وكان منير بن صالحة، محامي سليم شيبوب، قد صرح في وقت سابق، أن قضية موكله سليم شيبوب مع الإعلامية عربية حمادي "ما زالت مفتوحة على جميع الاحتمالات"، مؤكدا أن تهمة التحرش "غير ثابتة".
وقال بن صالحة إن "النيابة العمومية ارتأت أن جميع الحجج والأدلة التي قدمتها الشاكية غير كافية للاحتفاظ بشيبوب، لتقوم بإطلاق سراحه، في الثاني من أيار/ مايو الماضي، موضحا أن "الأصل في الأمور هو البراءة"، بحسب قوله.
