النائب العام الكويتي يقدم استقالته احتجاجا على نقله من منصبه

قدم النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، استقالته إلى وزير العدل ووزير الدولة لشؤون النزاهة المستشار جمال الجلاوي، احتجاجا على نقله من منصبه، عقب يومين من الإعلان عن توجه لنقله من منصبه وترشيحه لمنصب نائب رئيس محكمة الاستئناف.

وتداولت الصحف الكويتية، اليوم الخميس، كتاب الاستقالة الذي قدمه المستشار ضرار العسعوسي، الذي تولى منصب النائب العام منذ نحو 13 عاما، وأمضى نحو 4 عقود في العمل القضائي.

وأشار النائب العام الكويتي إلى عمله في القضاء منذ قرابة أربعين عاما، وتدرجه في مناصب النيابة العامة حتى توليه منصب النائب العام في عهد أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأكد العسعوسي أن "سبب استقالته هو قرار ترشيحه لمنصب نائب رئيس محكمة الاستئناف، ونقله من منصبه في النيابة العامة الذي سيتولاه شخص آخر".

وقال العسعوسي "إنه وأثناء إجازته الدورية علم أن المجلس الأعلى للقضاء تلقى كتابا من وزير العدل لترشيحه (أي العسعوسي) لشغل منصب نائب رئيس محكمة الاستئناف".

وأضاف العسعوسي أن "هذا الترشيح يتعارض مع التقاليد والأعراف القضائية المستقرة باعتباره لا يكافئ منصب النائب العام، ولا يليق بمن شغل منصب النائب العام لدولة الكويت سنوات عديدة، أدى خلالها عمله بكل التفاني والإخلاص والأمانة"، وفق ما جاء في كتاب الاستقالة.

وختم العسعوسي كتابه بتقديم استقالته وإعلان رغبته بالتقاعد اعتبارا من مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

ووافق وزير العدل عقب ساعات قليلة من تداول كتاب الاستقالة، على طلب المستشار العسعوسي، وقبول استقالته اعتبارا من اليوم الخميس.

وكانت تقارير محلية قد أشارت قبل يومين إلى صدور قرار بنقل ضرار العسعوسي من منصب النائب العام إلى محكمة الاستئناف.

وأوضحت التقارير، أن "المجلس الأعلى للقضاء وافق على نقل العسعوسي، وسيتولى منصب النائب العام حاليا بالتكليف المحامي العام الأول المستشار سعد الصفران".

وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية نقلاً عن مصادرها، أن "المناصب القضائية في رئاسة المحاكم سينظر إليها في أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد تقاعد عدد من أعضاء مجلس القضاء، وأهمها منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المقبل، الذي يشغله حاليا المستشار أحمد العجيل".

وضرار العسعوسي، حاصل على إجازة جامعية في الحقوق والشريعة العام 1979، تدرج في العمل في النيابة العامة، شارك وأشرف على التحقيق بعدد من القضايا الهامة ومنها قضايا أمن دولة وقضية الاستثمارات الخارجية، وهو عضو في المجلس الأعلى للقضاء منذ تعيينه نائبا عاما.