رابطة حقوق الإنسان التونسية تدعو سعيد لسحب مشروع الدستور

دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إلى سحب مشروع الدستور الجديد الذي ينتظر عرضه على الاستفتاء، فيما دعت كذلك إلى إعادة إطلاق حوار وطني للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة.

وقالت الرابطة في بيان نشرته على صفحتها عبر موقع "فيسبوك" إن "الدستور المقترح لا يتوافق مع ميثاق الرابطة ومرجعياتها الوطنية والدولية ومع نضال أجيالها المتواصل من أجل دولة مدنية تضمن فصلا تاما بين السلطات، ومساواة كاملة بين المواطنين، وإعلاء الحقوق في بعدها الكوني".

واعتبرت الرابطة أن "مشروع الدستور المقترح الذي تم نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية يتضمن أخطاء لغوية وأخطاء في التبويب تمسّ من جوهر هذا النص القانوني الذي يمهد لانحرافات ماضوية"، وفق تعبيره.

وبيّنت بأن تقييمها هذا "يلتقي مع ما تذهب إليه مجمل مكونات المجتمع المدني وحتى أعضاء اللجنة التي صاغت النسخة الأصلية المقدمة لرئيس الجمهورية، والذين وصفوا النص الوارد في الجريدة الرسمية بأنه يؤسس لدولة استبدادية".

وساقت الرابطة في بيانها جملة من الملاحظات بخصوص الدستور المقترح، مشيرة إلى "غياب أية إشارة في الأحكام العامة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في استلهام القوانين والتزام تونس بها، بل إن الفصل الخامس يتحدث عن "مقاصد الإسلام الحنيف"، وهو مصطلح حمّال لأوجه مختلفة ومتنافرة أحيانا".

ورأت الرابطة بأن عبارة "حسب ما يضبطه القانون" في كل ما تعلق بالحقوق والحريات، سيجعلها عرضة للمراجعة والتعدي عليها من قبل السلطة التنفيذية الضابطة للقانون.

وأشار البيان إلى إلغاء مختلف الهيئات الدستورية باستثناء هيئة عليا مستقلة للانتخابات، لكن دون التنصيص على انتخابها؛ ما يفتح الباب أمام تعيينها من قبل رئيس الجمهورية وتحويلها إلى هيكل غير موثوق في صدقية إنجازاته.

وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان انتقدت عدم إطلاعها على مسودة الدستور التي تم تقديمها لرئيس الجمهورية، وقالت إنه لا أحد من المشاركين في جلسات الحوار اطّلع على مسودة الدستور، مبدية مخاوفها من الإقصاء.

وجرى طرح الدستور الجديد بالجريدة الرسمية للجمهورية التونسية، ومن المنتظر عرضه على الاستفتاء يوم 25 يوليو / تموز الجاري.