خبير سياسي مصري: نحتاج إلى إصلاح تشريعي بشأن قانون الإرهاب
قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، وعضو مجلس أمناء لجنة الحوار الوطني أن هناك بعض النشطاء يتم القبض عليهم بالرغم من الدعوة للحوار الوطني.
وأضاف ربيع خلال كلمته في الجلسة الأولى للحوار الوطني الذي بدأ اليوم الثلاثاء، ان" الإفراج (عن المحتجزين) مسألة جوهرية كي نبدأ الحوار، بمختلف مسمياتها".
ورأى ربيع أن "مصر تحتاج إلى إصلاح تشريعي على نطاق أفضل، خاصة فيما يتعلق بقانون الإرهاب، أو حتى قانون الطوارئ رغم عدم تطبيقه حالياً، ونحتاج وقفة حقيقية في هذا الصدد.. والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي للدعوة للحوار".
وأكد خبير مركز الأهرام للدراسات أن "هناك درجة من الاختلاف بين المتحدثين، لكن لا يوجد شرخ، ودون البدء في السياسة لايمكن العمل في الاقتصاد، ومصر تجاوزت معدلات كبيرة في الأمور الخاصة بالنقل والمواصلات مثل الكباري وغيرها، لكن هناك مشكلة في مسألة الاستثمارات، والشأن السياسي هو البداية لانفتاح وتذليل العقبات أمام الشأن الاقتصادي".
وأوضح ربيع، أن "السقف الزمني يجب أن يكون شهرين أو ثلاثة أشهر على الأكثر، ولايجب أن نظل ستة أشهر في هذا الحوار، ولابد من استدعاء الخبراء المصريين في مختلف المجالات".
وبدأت جلسات الحوار الوطني في مصر، اليوم الثلاثاء، بأول اجتماع للأمانة الفنية للحوار.
وقال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، إن هدف الحوار هو خلق مساحات مشتركة تسمح أحيانًا بالاتفاق التام وتسمح أحيانًا بالاختلاف التام، ووضع بدائل جدية وليس لإبراز الحيثيات فقط رغم أهميتها“.
وأوضح رشوان أن "ما يجب التركيز عليه في الحوار الوطني بدائل جدية وحقيقية وتكون لمتخذ القرار بدائل مطروحة، وفي كل مرحلة من مراحل الجلسات واجتماعات الحوار لا بُد أن تكون هناك مُخرجات؛ لأن هذا الحوار هو إعادة لروح تحالف 30 يونيو/ حزيران".
