تونس.. 5 أحزاب تقاضي بودن وهيئة الانتخابات بتهمة "الانقلاب"
أعلنت 5 أحزاب تونسية اليوم الثلاثاء عن مقاضاة رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن وكل الوزراء، إضافة إلى أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بتهمة المساهمة في قلب نظام الحكم.
وقالت أحزاب "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء"، وهي "التيار الديمقراطي" و"الجمهوري" و"التكتل" و"القطب" و"العمال"، إن أعضاء الحكومة ورئيسة الحكومة وأعضاء هيئة الانتخابات، سيحاكمون بمضمون الفصل 96 من المجلة الجزائية.
وأكد الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، غازي الشواشي، خلال ندوة صحفية، عقدت اليوم الثلاثاء، أنه "سيقع تطبيق الفصل 96 من المجلة الجزائية واتهام رئيسة الحكومة وأعضائها بتبذير المال العام من أجل منفعة خاصة"، مضيفا أنه "سيقع أيضا تطبيق الفصلين 73 و72 من المجلة الجزائية باعتبار أنهم مشاركون وفاعلون في مجموعة تريد تغيير هيئة الدولة".
وأوضح أن "الغاية من الدستور التونسي الجديد هي إلغاء وتغيير هيئة الدولة وإلغاء الدستور الشعبي المصادق عليه من المجلس التأسيسي"، لافتا إلى أنه "إلى جانب توظيف موارد الدولة أصبحت هيئة الانتخابات المنصبة التي لا يمكن أن تكون مستقلة، تأتمر بأوامر الرئيس قيس سعيد وهي مكلفة بتزوير الانتخابات وبتزوير إرادة الشعب ".
وشدد على أن "الهيئة رصدت 2.5 مليون دينار (700 ألف دولار)، للدعاية للاستفتاء، وأن هذه الأموال هي أموال الشعب التونسي وما تقوم به الهيئة يعتبر تبذيرا للمال العام ، وأن الميزانية التي أعلن عنها الرئيس التونسي ، في حدود 50 مليون دينار (15 مليون دولار) من المال العام، لأجل دستور لاشعبي ويرجعنا سنوات للوراء ويكرس النظام الفردي ونظاما دكتاتوريا جديدا".
وأفاد بأن "السيناريو نفسه الذي حصل في الاستشارة الوطنية التي أعلن عنها الرئيس قبل أشهر، من تسخير أعضاء الحكومة والمسؤولين الجهويين والمحليين لأجل الدعاية والضغط على المواطنين بكل الوسائل لحثهم على المشاركة، يتكرر الآن مع الاستفتاء المقرر في 25 يوليو/ تموز الجاري، محذرا من "خروج الإدارة عن حيادها".
وانتقد الشواشي ما صرحت به رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، من أن "مجلس الجهات والأقاليم الذي سيتشكل وفقا للدستور التونسي الجديد سيكون داعما للمحافظين، وأن أغلب الوزراء كانت لهم التصريحات نفسها، منوها إلى أن "الأحزاب المشكلة للحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، تعتبر أن ما يحدث عملية خطيرة ومخالفة للقانون ومحاولة لإخراج الإدارة التونسية من حيادها وتبذير المال العام في الدعاية والإشهار".
