تعرّض مستندات سرية للسرقة في أثناء اقتحام البرلمان الليبي
كشف ديوان مجلس النواب الليبي، الإثنين، عن سرقة مستندات سرية في أثناء اقتحام مقره وإحراقه مساء يوم الجمعة الماضي.
ودان الديوان في بيان بأشد العبارات "عملية حرق الأرشيف الورقي للمجلس والذي تجمع على مدى الأعوام الثمانية الماضية، ويضم في طياته مختلف القوانين واللوائح والمستندات المتعلقة بعمل مجلس النواب، بما فيها علاقاته بالدول، والتقارير السرية التي ترد إليه من مختلف الجهزة الأمنية المتعلقة بالأمن القومي الليبي المحلي والدولي".
وقال البيان إن ديوان مجلس النواب "ليس لديه ما يخفيه، ولعل المستندات المتسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تم نهبها عقب اقتحام المجلس مساء الجمعة 1 تموز/ يوليو الماضي، ما هي إلا مستندات تنفيذية متبعة لدى محتلف الجهات وفقاً للقوانين والنظم واللوائح السارية، وإن مسألة نشرها ما هو إلا لذر الرماد في العيون، لتعمى عن المستندات السرية التي سرقت ضمن أرشيف الديوان المهم".
كما أكد الديوان أنه "عمل على مدى الأعوام الماضية طبقاً للإدارة الحديثة، وأرشف مستنداته الورقية المختلفة إلكترونياً ووزع العديد من أجهزة تخزينها على عدد من الأماكن الآمنة التي لم ولن تطالها أيادي العبث المشبوهة، ولذلك يؤكد أنه قادر وفي بحر أيام على العودة بالعمل إلى سابق عهده بما يخدم الصالح العام" حسب ما جاء في البيان.
وأضاف الديوان "تابعنا بقلق وأسف عميق جنوح بعض المتظاهرين المدفوعين من جهات مشبوهة، لا تمثل مدينة طبرق ولا أهلها الكرام، لحرق ديوان مجلس النواب الجهة الفنية التنفيذية التي تمثل الأمانة العامة للمجلس ولا علاقة لها بالشؤون السياسية للبلاد".
وأكد ديوان مجلس النواب حق التظاهر السلمي باعتباره من حقوق الإنسان، مشددا على أن هذا الحق مقيد بالقوانين واللوائح والنظم السارية، وأساسها عدم تعريض المواطنين أو ممتلكاتهم الخاصة والعامة للعبث.
وكان رئيس البرلمان عقيلة صالح اعتبر في تصريحات سابقة أن إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية، متهما "أنصار النظام السابق باقتحام مقر البرلمان"، وحملهم مسؤولية ذلك.
وشهد العديد من المدن الليبية ومنها طبرق وطرابلس وسبها ومصراته، خروج مظاهرات غاضبة مساء الجمعة اعتراضًا على الأوضاع السياسية والمعيشية في البلاد.
وشهدت بعض الاحتجاجات أعمال عنف، إذ جرى إضرام النيران في مقر مجلس النواب في طبرق، وحرق مبنى مراقبة الخدمات المالية في سبها، واحراق مدخل بلدية مصراته من قبل محتجين طالبوا برحيل جميع الأجسام السياسية.
