المشري: "انقلاب" في المواقف أحبط الاتفاق مع عقيلة صالح في جنيف
المشري: "انقلاب" في المواقف أحبط الاتفاق مع عقيلة صالح في جنيفالمشري: "انقلاب" في المواقف أحبط الاتفاق مع عقيلة صالح في جنيف

المشري: "انقلاب" في المواقف أحبط الاتفاق مع عقيلة صالح في جنيف

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، اليوم الجمعة، إنّ انقلابا في المواقف أحبط التوصل إلى اتفاق بينه وبين رئيس البرلمان عقيلة صالح في جنيف، مشيرا إلى احتمال عقد لقاء جديد بينهما قبل عيد الأضحى.

وأكد المشري خلال كلمة متلفزة لتقديم حصيلة لقاء جنيف بينه وبين رئيس البرلمان عقيلة صالح، أنّه تم الاتفاق مع صالح على أنّ مشروع الدستور كتبته هيئة منتخبة ووجب احترام هذا المُخرج، مشيرا إلى أنّ هذه هي النقطة الوحيدة التي اختلفت بشأنها اللجنتان في القاهرة، هل ما يتم التوصل إليه هي قاعدة دستورية أم مشروع دستور يعرض على الاستفتاء؟".

وأوضح أنه "بعد نقاش طويل توصلنا إلى حل وسط وطرحت عليهم حلا نعتبره وثيقة دستورية تحال إلى الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، لاعتماد التعديلات اللازمة، ومن ثم يعتبر مشروع دستور قابلا للاستفتاء، وهذا هو الإجراء المطابق للاتفاق السياسي".

وأشار المشري إلى أن الإجراء له سند دستوري صحيح، وأنه تم إبلاغ البعثة الأممية بالتوصل إلى الاتفاق حول هذه النقطة الشائكة، مشيرا إلى أن صالح أيده في مسألة رفض ازدواجية الجنسية للمترشحين لرئاسة البلاد.

وتابع رئيس المجلس الأعلى للدولة قوله: "أنهينا الاجتماع على هذا التفاؤل وكان في الحسبان توقيع الاتفاق صباحا ووضع خريطة طريق لكل ما تم التوصل إليه، قبل أن نتفاجأ بعد منتصف الليل بتغير المواقف، حيث برر عقيلة صالح مطلب استثناء مزدوجي الجنسية من الترشح بأن البلد تمر بظروف استثنائية وهناك من يحمل جنسيتيْن ويرغب بالترشح ويجب عدم حرمان أحد"، الأمر الذي رفضه المشري.

وأكّد رئيس المجلس الأعلى للدولة أنه على تواصل مع رئيس البرلمان، وقد يكون هناك لقاء آخر معه قبل عيد الأضحى لمناقشة الخلافات.

وشدّد المشري في كلمته على أنّ الخلاف ليس بين المجلسين أو بينه وبين رئيس البرلمان عقيلة صالح، إنما هو "في الحقيقة بين تيارين سياسيين يتصارعان في البلاد، يمثل المجلس الأعلى للدولة أحد التيارين ويمثل رئيس البرلمان التيار الثاني ولم يستطع المتحاورون التوصل إلى اتفاق حول المسار الدستوري لتمسك كل طرف برؤيته".

واعتبر أن طبيعة الخلاف سياسية، وأنّ هناك حرصا من المجلس الأعلى للدولة على أن تكون الدولة مدنية تعتمد التداول السلمي على السلطة وإبعاد العسكر عن السلطة السياسية وأن تكون التشريعات الليبية مطابقة لما هو معمول به في التشريعات العالمية دون إقصاء لأي طرف.

وتابع المشري أنّ المجلس الأعلى للدولة قدم رؤيته بخصوص الوثيقة الدستورية وأكد أن الاستفتاء على الدستور هو الحل الأسلم.

واستعرض المشري ما تم التوصل إليه من اتفاقات منذ اجتماعات القاهرة، وقال: "اتفقنا على أن يتألف مجلس الشيوخ من 78 عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر على أن لا يقل عمر الناخب عن 18 عاما، كما تم تعديل المادة 68 بأن يتألف مجلس النواب من عدد من الأعضاء ينتخبون بالاقتراع العام السري على أساس السكان، وتم التوافق على تقسيم البلاد إلى 13 محافظة بنفس الدوائر الانتخابية الموجودة حاليا".

Related Stories

No stories found.
إرم نيوز
www.eremnews.com