أنباء عن "توافق مبدئي" بين المشري وصالح في جنيف
كشف المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، مساء اليوم الثلاثاء، عن حصول توافق مبدئي في جنيف بين رئيس المجلس خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على وثيقة دستورية.
وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، عمر بوشاح، أن "الوثيقة سيتم التوقيع عليها من قِبل رئيسي المجلسين، غدًا الأربعاء، بعد اعتمادها".
ونقل تلفزيون "ليبيا الأحرار"، عن بوشاح، قوله إن "الوثيقة ستتضمن موعدًا واضحًا للانتخابات، وخريطة طريق بشأن المرحلة المقبلة".
وأضاف أن "الوثيقة تضمنت توافقات بشأن شروط الترشح لانتخابات الرئاسة، وملفي الحكم المحلي، ونظام الحكم".
ونوه النائب الثاني لرئيس مجلس الدولة، إلى ما وصفها بـ"التنازلات" التي قال إن "صالح والمشري، قدّماها من أجل الوصول لتفاهم تاريخي نحو إنهاء الأزمة".
جاء ذلك عقب تصريحات لـ المشري دعا خلالها إلى "ضرورة الوصول إلى توافق كحل وحيد للخروج من حالة الانسداد السياسي، والانفلات الأمني".
وطالب المشري، أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة المشاركين في محادثات جنيف، التي انطلقت، اليوم الثلاثاء، إلى "ضرورة الوصول إلى توافق وحل مُرضٍ عبر معالجة شجاعة، وتقديم تنازلات من الطرفين، للتوصل إلى أسس قانونية ودستورية تبنى عليها الانتخابات".
وقال إن "ما تمر به بلادنا، اليوم، من ظروف استثنائية، فيما يتعلق بالانسداد السياسي، والانفلات الأمني، والتدهور الاقتصـادي، يتطلب منا جميعًا ألا يكون لنا إلا خيار واحـد فـي هـذه الاجتماع، وهو الوصول إلى توافق وإلى حل مُرضٍ".
من حانبه، أفاد رئيس المركز الإعلامي لرئيس البرلمان عبد الحميد الصافي أن "عقيلة صالح أكد أن لقاء جنيف فرصة لتقريب وجهات النظر بين أعضاء اللجنة المكلفة بالقاعدة الدستورية، وذلك للوصول إلى دستور تكون له الكلمة العليا في ليبيا".
وقال الصافي، إن "البرلمان يسعى لمصالحة تستهدف تغليب العقل، ومحاصرة الأهواء، وفرض السلم الاجتماعي، والحوار، ومصالحة تبنى على مرتكزات قوية ودائمة تعمق روح الحوار بين كل المكونات".
واعتبر أن ذلك "شرط من شروط الاستقرار، وأساس التوافق، وإعادة البناء، وحل مشاكل المهجرين والنازحين والفارين من الفوضى".
وانطلق في جنيف، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الحاسم بين صالح والمشري لمناقشة النقاط الخلافية العالقة بعد اجتماعات القاهرة.
جاء ذلك بحضور مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا ستيفاني وليامز، حيث يعلّق على الاجتماع آمال عريضة للتوصل إلى حل بشأن النقاط الخلافية حول الانتخابات العامة في ليبيا.
ويأتي الاجتماع بعد فشل اجتماعات المسار الدستوري بين وفدي البرلمان ومجلس الدولة في العاصمة المصرية القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر، بعد خلافات حول شروط الترشح لرئاسة ليبيا، وغيرها من النقاط.
