مقتدى الصدر يهاجم برهم صالح: رئيس غير وطني
هاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، واتهمه بـ"التطبيع" مع إسرائيل.
وجاء ذلك بعد تأخر رئيس الجمهورية، بالتوقيع على قانون "تجريم التطبيع مع إسرائيل" الذي أقرّه البرلمان العراقي، الشهر الماضي.
وصدر القانون دون توقيع الرئيس العراقي، لكنه يصبح نافذًا بعد 15 يومًا من تصويت البرلمان.
وقال الصدر، إن "من المخجل جداً جداً.. أن يرفض ما يسمى برئيس جمهورية العراق (برهم) التوقيع على قانون (تجـريم التطــبيع)، فيكون من المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعيًا، وغير وطني بل تبعي للغرب أو الشرق".
وأضاف الصدر: "إني أبرأ من جريمته هذه أمام الله وأمام الشعب العراقي، وأأسف لترشيحه لمنصب الرئاسة سابقاً ولاحقاً".
والرئيس العراقي، ينتمي لحزب الاتحاد الوطني، وجاء إلى منصبه العام 2018، بدعم من تحالف البناء، الذي كان يتزعمه آنذاك نوري المالكي وهادي العامري.
ورافقت بيان الصدر، حملة واسعة، شنتها صفحات مقربة من زعيم التيار الصدري، ضد رئيس الجمهورية، خاصة وأنه مرشح حزب الاتحاد الوطني حليف قوى "الإطار التنسيقي" لمنصب رئاسة الجمهورية.
وأثار هجوم الصدر،جدلا واسعا، بداعي أن الأخير كانت تربطه علاقة متينة مع الرئيس صالح، وسعى إلى دعمه لمنصب الرئاسة بعد الانتخابات، فضلاً عن توافق الجانبين فيما يتعلق بالاحتجاجات الشعبية، حيث كانت صفحات الصدر، تشيد بمواقف الرئيس صالح المؤيدة لتظاهرات العام 2019.
ولا يُعرف موقف واضح للرئيس العراقي برهم صالح، بشأن تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل، غير أنه كان يُتهم من قوى "الإطار التنسيقي" بأنه يسعى إلى ذلك، وهي اتهامات تُطلق في العراق عادة لأغراض الابتزاز السياسي والتسقيط والتشهير.
والعام الماضي، تناقلت وسائل إعلام عربية، تصريحات منسوبة للرئيس صالح، عن "استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، لكن بيانا رسميا من الرئاسة العراقية نفى ذلك.
وجاء قانون "تجريم التطبيع مع إسرائيل" بدفع من تحالف "إنقاذ الوطن" الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، كما أن نواب الكتل الأخرى، شجعوا على إقرار القانون وصوتوا عليه.
وينص القانون على عقوبة ”السجن المؤبد أو الإعدام، بحق كل من أقام علاقة مع الكيان الصهيوني، دبلوماسية أو اقتصادية أو سياسية أو عسكرية أو أمنية، أو أي علاقة من نوع آخر“.
كما نص القانون على ”توجيه تهمة الخيانة العظمى، وتكون العقوبة الإعدام، إذا ارتُكبت إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون، من رئيس الجمهورية أو نوابه، أو رئيس مجلس النواب أو نائبيه، أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه، أو عضو مجلس النواب أو الوزير أو من بدرجتهم أو وكيل الوزارة أو من بدرجته، أو مدير عام أو من بدرجته“.
وخلال المناقشات التي جرت بشأن القانون، أثيرت مخاوف من بعض النواب (سُنَّة)، حول آلية تطبيق القانون في ظل وجود مصطلحات فضفاضة قد تُستغل لتصفية حسابات سياسية، كما حصل مع قوانين أخرى، مثل قانون مكافحة الإرهاب.
