ما سر الهجمات المتتالية على حقل كورمور الغازي في العراق؟

أثار تكرار قصف حقل كورمور الغازي الواقع بين محافظتي كركوك والسليمانية في العراق، تساؤلات عن طبيعة الجهة المتورطة، والأهداف التي تسعى إليها.

وتعرض الحقل الغازي الذي تديره شركة "دانة غاز" الإماراتية، إلى "قصف بصواريخ الكاتيوشا للمرة الثالثة خلال 72 ساعة"، وفق ما أعلنه جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان.

وقال الجهاز في بيان ،السبت، إن "حقل كورمور الغازي في ناحية (قادر كرم) التابعة لقضاء جمجمال تعرض لقصف صاروخي للمرة الثالثة خلال 72 ساعة".

وأضاف "ذلك يأتي في الوقت الذي وقع فيه هجومان منفصلان على الحقل خلال يومي (الأربعاء والجمعة)، وأُطلِقت خمسة صواريخ باتجاه الحقل في أوقات متفرقة".

ولم تعلن أيُّ جهة مسؤوليتها عن القصف، إلا أن أصابع الاتهام توجه دائمًا، لميليشيات مسلحة شيعية، بالتورط في قصف منشآت إقليم كردستان، ضمن صراعها السياسي، وسياق اتهام إقليم كردستان ببناء علاقات مع إسرائيل.

فعلى سبيل المثال اتهمت حكومة الإقليم ميليشيا "كتائب حزب الله" الموالية لإيران بالضلوع في هجوم الطائرة المسيرة الذي استهدف بلدة بردى في أربيل عاصمة حكومة الإقليم، وذلك في السادس من حزيران/ يونيو، الجاري.

لكن ما تُسمى بـ"الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية" تبرأت من القصف المتكرر على حقل كورمور الغازي.

وقالت الهيئة (تجمع لقياديي الفصائل المسلحة) إننا "نعتقد أن ما حصل من عمليات استهداف لبعض الشركات في محافظة السليمانية، إنما هو عمل تخريبي تقف خلفه جهات خارجية تكنّ العداء لشعبنا الأبي، بغرض تقويض الجهود المبذولة للخروج من أزمة البلاد الحالية".

هدف سياسي بامتياز

بدوره، يرى الخبير الأمني سرمد البياتي، أن مصدر هذه الهجمات داخلي، وقد تكون أسبابها سياسية بامتياز، أو على الأقل لها ارتباط بالمواضيع السياسية".

وأوضح البياتي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "عمليات الاستهداف هذه شكلت مفاجأة، حيث تقع تلك الحقول في مناطق غير محتملة القصف، على خلاف حقول شركة كار والأخرى الموجودة ضمن محافظة أربيل، فهذه مهيأة للهجمات".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، اعتبر في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، أن "الاعتداءات التي طالت حقول النفط، والغاز في كورمور وغيرها من المناطق هو استهداف لاستقرار البلد وضرب للاقتصاد الوطني".

وأضاف صالح "لا خيار أمامنا إلا أن نقف بحزم ضد هذه المحاولات الإجرامية الآثمة، وعلى جميع القوى الوطنية التكاتف لدعم الأجهزة الأمنية وترسيخ مرجعية الدولة وسيادة القانون".

وفي مسعى لطمأنة كادر الشركة، زار نائب رئيس مجلس الوزراء في إقليم كردستان قوباد طالباني، برفقة وفد حكومي، العاملين هناك، واجتمع مع مسؤولي شركة دانة غاز، عقب القصف الأخير.

وقال طالباني إن "سلطات الإقليم ستعمل من أجل حماية حياة العاملين في الحقل، ولن يقفوا عائقا أمام حركة تنقل العاملين"، كما طمأن مواطني الإقليم بأن "الهجمات لن يكون لها تأثير على إنتاج الغاز الطبيعي والغاز السائل، وستكون احتياجات المواطنين منها مؤمنة".

تعليق العمل

لكن تطمينات طالباني، يبدو أنها لم تقنع القائمين على الشركة، التي أعلنت اليوم الاثنين، عن تعليق العمل في مشروع تطوير "كورمور km250"، دون أن يؤثر ذلك على إنتاج الغاز الطبيعي من الحقل.

وقالت الشركة في بيان إن "الهجمات الصاروخية على الحقل لم تسفر عن خسائر بشرية أو مادية، بالرغم من سقوط صاروخين آخرين على حقل كورمور بإقليم كردستان العراق يومي الجمعة والسبت الماضيين بعد حادثة الـ 22 من يونيو/حزيران".

وأضافت أن "عمليات الإنتاج في الحقل مستمرة، وسنتخذ إجراءات أمنية أكثر شدة، لكن قررنا تعليق العمل بشكل مؤقت في مشروع توسيع حقل كورمور km250".

وأشارت دانة غاز إلى أن "حكومة الإقليم اتخذت كل السبل من أجل تشديد الإجراءات الأمنية في الحقل، منها جلب المزيد من القوات الأمنية لحماية الحقل والمؤسسات".

ويغذي حقل كورمور محطات الكهرباء بالغاز، لذلك فإن المتضرر من استهداف هذا "العصب الاقتصادي المهم" سيكون المواطن في إقليم كردستان، وفق ما يقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، غازي فيصل كاكائي.

وأكد كاكائي لـ"إرم نيوز" أن "عصابات خارجة على القانون تحاول تأجيج الموقف باستهداف الأمن والاستقرار في هذه المناطق، ثمّ إن الضغوطات السياسية لها تأثير في هذا المجال".

وطالب كاكائي، من حكومتي بغداد وأربيل "العمل للحد من هذه العمليات، عبر تشكيل لجان مشتركة عسكرية لسد الفراغات الأمنية في المناطق الحدودية بين حكومتي الإقليم والاتحادية، وخاصة بعد أحداث الـ16 من أكتوبر (دخول القوات الاتحادية إلى كركوك، وانتزاعها من البيشمركة)".

ملف تصدير الغاز الكردي

وباشرت الشركة الإماراتية أعمالها في الحقل عام 2007، عبر تعاقدها مع حكومة إقليم كردستان، بإنتاج وتسويق وبيع البترول والغاز الطبيعي من حقلي كورمور وجمجمال في الإقليم.

ومنذ أيام بدأت السلطات الكردية في الإقليم حراكًا ملحوظًا للدفع بمشروع تصدير الغاز إلى الواجهة، بعد تعثر صادرات الغاز الأوكرانية إلى أوروبا؛ ما يجعل الطريق سالكًا أمام هذا المسار، خاصة أن تركيا ستكون بوّابة عبور هذا الأنبوب.

وتشير البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الموارد الطبيعية إلى أن إقليم كردستان يمتلك 5.6 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، فيما تشير المصادر إلى أن 3% من احتياطي العالم من الغاز الطبيعي يوجد في إقليم كردستان، وتقدر بـ( 100 – 200) ترليون قدم مكعبة، إذ يعد حقلا خورمالة وكورمور من أكبر الحقول الغازية في إقليم كردستان.

ويقع الكثير من الحقول الغازية في محافظة السليمانية، مثل: حقل كورمور، وحقل جمجمال، وحقل ميران، وحقل بلكانة.