ليبيا.. مدعي عام حكومة الدبيبة يستدعي الجويلي مجددًا

وجّه المدعي العام العسكري الليبي التابع لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، اليوم الجمعة، أمر استدعاء لرئيس الاستخبارات العسكرية السابق اللواء أسامة الجويلي.

وقال المدعي العام العسكري مسعود إرحومة مفتاح، في أمر الاستدعاء الذي اتسم بالغموض "بالإشارة للتحقيقات الجارية لدينا بقضية رهن التحقيق، يطلب حضوركم إلى مقر مكتب المدعي العام العسكري الكائن في منطقة الفرناج وذلك، يوم الأحد الموافق 26 حزيران/ يونيو".

وهذه هي المرة الثانية التي يستدعي فيها المدعي العام العسكري الجويلي، منذ إقالة عبد الحميد الدبيبة له من منصبه على خلفية دخول رئيس وزراء حكومة الاستقرار الوطني فتحي باشاغا، إلى العاصمة طرابلس، منتصف شهر أيار/ مايو الماضي، وتوجيهه إنذارًا للدبيبة، بتسليم السلطة، على اعتبار أن حكومته فقدت شرعيتها.

ورفض الجويلي، الامتثال لطلب المدعي العام العسكري في المرة الأولى.

وكانت أرتال عسكرية مسلحة تابعة للجويلي، تدفقت على العاصمة الليبية خلال الأيام القليلة الماضية، وتمركزت في عدد من المناطق المهمة في العاصمة طرابلس وأبرزها معسكر "7 أبريل".

ويخشى الدبيبة، قيام الجويلي، بتحرك عسكري ضده.

ونقلت وسائل إعلام ليبية بينها موقع "الساعة 24" عن مصدر لم تسمه في المعسكر، قبل أيام، أن "أهم ما ورد في اجتماع الجويلي، مع قادة القوات التابعة له، أنه في حال عدم مطالبة مجلس الأمن الدولي بإخراج حكومة الدبيبة، من طرابلس، وتسليم السلطة بناءً على انتهاء المدة القانونية للاتفاق السياسي، سيكون لقواتنا واجب وطني في حماية طرابلس".

وحددت خريطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي الذي انتخب حكومة الدبيبة، في شباط/ فبراير من العام الماضي، نهاية حزيران/ يونيو 2022، موعدًا لانتهاء ولايتها ومدتها 18 شهرًا.

وفي حواره مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية، منتصف الشهر الجاري، اتهم الدبيبة، المدعي العام العسكري الجويلي، بتأييد باشاغا، وبمحاولة ترهيب سكان طرابلس، قائلًا: "لا أعتقد أن الجويلي، سيكون غبيًا بما يكفي للذهاب إلى أبعد من ذلك.. إذا حاول الجويلي فعل أي شيء سنوقفه".

وتخيم على طرابلس أجواء الاستنفار العسكري بعد أن نشر الدبيبة، مسلحين من ميليشيات مقربة منه في محيط رئاسة الورزاء.