العراق.. انشقاق يضرب أكبر التحالفات السنية مع بدء مشاورات تشكيل الحكومة
أعلن حزب الجماهير الوطنية برئاسة النائب أحمد الجبوري، الجمعة، انسحابه من تحالف السيادة، الذي يتزعمه رجل الأعمال خميس الخنجر.
وتشكل هذا التحالف برئاسة الخنجر، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، باسم "السيادة" ليشترك ضمن تحالف "إنقاذ وطن" الذي يتزعمه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقال النائب الجبوري، في بيان، إن "حزب الجماهير الوطنية قرر الانسحاب من تحالف السيادة، والعودة إلى تحالفنا السابق وهو تحالف العزم".
ويمتلك حزب الجماهير 6 نواب، أغلبهم من محافظة صلاح الدين، التي ينحدر منها الجبوري.
وأضاف الجبوري أن "على الأخوة الشركاء التحرك الجاد والمستمر لإنهاء عسكرة المدن، والسلاح المنفلت وإرجاع روح القانون إليها، وهو ما يجعلنا نؤكد أيضاً على دعم القضاء في أي مسعى، ليكون هو الفيصل الذي يحل كل ما يجري بعدالة، بعيدا عن التأثيرات السياسية".
ولفت إلى أهمية أن تكون "الحكومة القادمة قوية تبدأ بعقد حوار وطني سياسي واقتصادي، والاستماع إلى آراء المختصين حول الإصلاح الاقتصادي، وتثبيت العقود والإصلاح في مؤسسات الدولة".
ولم تتضح بعد طبيعة هذا الانشقاق والأسباب الداعية إليه، غير أن تحليلات سياسية تحدثت عن رغبة الجبوري بالتقرب أكثر من قوى "الإطار التنسيقي" عبر بوابة تحالف العزم، المتحالف معهم، وذلك بالتزامن مع انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة.
ويتشكل تحالف "السيادة" من حزب تقدم برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتحالف "عزم" برئاسة خميس الخنجر، حيث جمع هذا التحالف الغريمين التقليديين داخل الأحزاب السنية.
ويمتلك تحالف "السيادة" 65 نائباً في المجلس من أصل 329.
وكان زعيم التيار الصدري في العراق، رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، قد أعلن الأسبوع الماضي انسحابه من العملية السياسية في البلاد، كما قدم نوابه الـ73 استقالاتهم من البرلمان.
ومن شأن هذا الانشقاق إضعاف موقف تحالف "السيادة" خلال مشاورات تشكيل الحكومة، خاصة بعد انسحاب الظهير الشيعي "التيار الصدري".
والخميس، عقد مجلس النواب العراقي جلسة استثنائية لأداء اليمين الدستورية للخاسرين الأكبر أصواتاً في الانتخابات الأخيرة، كبدلاء لنواب الكتلة الصدرية الذين قدموا استقالاتهم من المجلس بناء على طلب من زعيمهم مقتدى الصدر.
وجاءت تلك الجلسة بحضور تحالفي "السيادة" والحزب الديمقراطي الكردستاني، وهما حلفاء الصدر، فيما أصدرت الكتل السياسية بياناً عقب الجلسة، إيذاناً ببدء مفاوضات تشكيل الحكومة، حيث وضعت الأطر العامة لمواصفات الحكومة المقبلة، وهي التوازن والتوافقية والشراكة.
