إجراءات "متواضعة".. "الشيوخ الأمريكي" يقر مشروع قانون حمل السلاح

بعد أن قُتل أكثر من 20800 شخص في أعمال عنف باستخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة منذ مطلع العام الجاري، بحسب مركز بحثي أمريكي، أقر مجلس الشيوخ أمس الخميس، حزمة إجراءات "متواضعة" تتعلق بأمن حيازة الأسلحة.

وأُقرت حزمة إجراءات وُصفت بـ"المتواضعة" قدمها أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي تتعلق بأمن حيازة الأسلحة، حتى مع توسيع المحكمة العليا حقوق حمل السلاح من خلال حكم يقضي بأن للأمريكيين حقا دستوريا في حمل المسدسات في الأماكن العامة للدفاع عن النفس.

وبحسب "رويترز"، يوضح حكم المحكمة التاريخي وإجراء مجلس الشيوخ الانقسام العميق حيال الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بعد أسابيع من واقعتي إطلاق النار العشوائي في أوفالدي بولاية تكساس وبافالو في نيويورك، اللتين أسفرتا عن مقتل أكثر من 30 شخصا، من بينهم 19 طفلا.

ويعتبر مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 65 صوتا مقابل 33 صوتا رافضا، أول تشريع مهم لإدارة حيازة الأسلحة يتم تمريره منذ 30 عاما في بلد يتمتع بأعلى نسبة لامتلاك الأفراد للسلاح في العالم، وأكبر عدد من عمليات إطلاق النار العشوائي سنويا بين الدول الغنية.

ومشروع القانون، الذي يقول مؤيدوه "إنه سينقذ الأرواح"، هو مشروع متواضع أهم قيوده على حيازة الأسلحة هو تشديد عمليات التحقق من تاريخ الراغبين في شرائها من المدانين بارتكاب عنف أسري أو جرائم كبيرة وهم قصَّر.

ورفض الجمهوريون محاولة الاتفاق على إجراءات أكثر شمولا مثل حظر البنادق الهجومية أو مخازن الذخيرة عالية السعة، وهو ما كان يفضله الديمقراطيون بمن فيهم الرئيس جو بايدن.

وفي آخر حوادث القتل بالأسلحة النارية المنتشرة في الولايات المتحدة، كان قد قُتل صبي يبلغ من العمر 15 عاما، وأصيب ثلاثة أشخاص، بينهم شرطي، بالرصاص الأسبوع الماضي، بعد حفل موسيقي أقيم في الشارع، وفق ما ذكرت الشرطة المحلية في المدينة.

وفي السياق، وجدت المحكمة أن القانون، الذي سُن في العام 1913، ينتهك حق الشخص في "الاحتفاظ بالأسلحة وحملها" بموجب التعديل الثاني لدستور الولايات المتحدة.

وفي تصويت مجلس الشيوخ، انضم 15 جمهوريا إلى جميع الديمقراطيين الخمسين في التصويت لصالح مشروع القانون.

ومن المقرر عرضه بعد ذلك على مجلس النواب، حيث يتمتع الديمقراطيون بالأغلبية، ومن المتوقع تمريره على الرغم من اعتزام الجمهوريين معارضته.

وبعد إقراره في مجلس النواب، من المنتظر أن يوقع عليه بايدن ليصبح قانونا ساريا.