ما دلالات تمديد البرلمان التركي مهام قواته في ليبيا؟

يثير قرار البرلمان التركي تمديد مهام القوات التركية المنتشرة في ليبيا، تساؤلات عن الدلالات السياسية والعسكرية لهذه الخطوة، التي تأتي بينما يتطلع البلد إلى إخراج القوات الأجنبية وإرساء الاستقرار والذهاب نحو الانتخابات.

وصادق البرلمان التركي، الثلاثاء، على مذكرة رئاسية بشأن تمديد مهام القوات العاملة في ليبيا لـ18 شهرا إضافيا.

ونشر البرلمان التركي عبر حسابه في "تويتر"، نص المذكرة الرئاسية بتمديد التفويض لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لمدة 18 شهرا اعتبارا من 2 تموز/يوليو 2022، قائلاً إنها تمت المصادقة عليها، وأشار البرلمان إلى أنّ "القوات التركية موجودة في ليبيا بدعوة من الحكومة الليبية".

وعلق النائب في البرلمان الليبي محمد العباني على هذا التطور بالقول، إنّ "الدول المستقلة ذات السيادة حرة في اتخاذ قراراتها وإصدار قوانينها الداخلية، وما قامت به تركيا في برلمانها نعتبره شأنا داخليا يخص تركيا وإن كانت آثاره تتعدى الدولة التركية، والأمر يتطلب قبول آثار هذه المذكرة من قبل الليبيين أو رفضه".

واعتبر العباني، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "ما تقوم به تركيا هو عمل من طرف واحد ولا تترتب عنه أي شرعية على الليبيين الذين يمتلكون إرادتهم الحرة وباعتبارهم في دولة مستقلة وليست تحت الوصاية التركية أن يقرروا قبول هذه القوات من عدمها".

وأضاف أنه "بخصوص احتجاج الرئيس التركي على وجود قوات أخرى، نقول له إن الليبيين أحرار في القبول بأي قوات أخرى"، محذرا أنّ "وجود هذه القوات يفسد الحياة السياسية في ليبيا، وتمديد بقائها يفسد العملية السياسية وما تقوم به اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لإخراج القوات الأجنبية لا يتمشى مع القرار التركي الذي نعتبره مؤسفا في حق الليبيين".

وأردف العباني أن "قرار البرلمان التركي هو تعسف منه في استخدام شرعيته وانتهاك لإرادة الشعب التركي في وجود قواته على أرض ليبيا دون طلب من السلطات الليبية".

وحول التداعيات المنتظرة لهذا القرار على محاولة إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا وهو من مشمولات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، أكد العباني أن "من اختصاص هذه اللجنة والمهام الموكلة إليها العمل على حل الميليشيات وإخراج القوات الأجنبية والتأخير في إخراج هذه القوات من قبل اللجنة هو نتاج صعوبات ناجمة عن الصراع الأمني الذي يدور على الأراضي الليبية والتنازع على السلطة السياسية"، مؤكدا ضرورة أن "تخضع القوات الأجنبية في ليبيا لقرارات اللجنة".

ومن جهته قال المحلل السياسي كمال المرعاش، إنّ "تركيا ومنذ أن أعطتها الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا الضوء الأخضر للتواجد العسكري في ليبيا منذ عام 2019، أصبحت تعتبر ليبيا ساحة مفتوحة لها بما يمكنها من استخدام الملف الليبي للابتزاز وتحقيق مطامعها في حوض المتوسط وأفريقيا".

وأضاف المرعاش، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أنّ تركيا "تعتمد على مليشيات غرب ليبيا وتحديدًا مليشيات قبائل مصراته والزواية والأمازيغ، وتعمل على إذكاء الانقسام واستمرار الفوضى في ليبيا، وهذه بيئة مناسبة لها تبعد عنها أي حديث عن سيطرتها على خمس قواعد عسكرية في شمال غرب ليبيا وعدة آلاف من المرتزقة السوريين الذين يشكلون داعما أساسيا للميليشيات العميلة لتركيا للوقوف ضد أي قوى وطنية تدعو لرحيل القوات التركية".

ووفق المرعاش فإن "تداعيات هذا القرار هي استمرار الفوضى والنهب الممنهج لثروات ليبيا وتحويلها لسوق هائلة للبضائع التركية، مع استمرار الانقسام في ليبيا، وانتشار التطرف والإرهاب، وغياب أي أفق للمصالحة والاستقرار في ليبيا".

لكن الباحث المختص في الشأن التركي، فرج دردور اعتبر أن "القوات التركية حضرت باتفاق رسمي بين الدولتين الليبية والتركية وكانت ليبيا في ذلك الوقت محتاجة للاتفاقية بسبب الهجوم المسلح على العاصمة طرابلس فكان الأتراك حاضرين لإحداث توازن والدفاع عن طرابلس وهذا الذي حصل" وفق قراءته.

وأضاف دردور في تصريحات لـ"إرم نيوز" قائلا "للأسف توصلنا إلى اتفاق في برلين على أساس إخراج المرتزقة والقوات التركية لكن عناصر مرتزقة "فاغنر" والروس لم يغادروا إلى جانب الأفارقة وهو ما استلزم بقاء القوات التركية ليستمر التوازن ومنع حدوث أي حرب لأنّ الهدنة في ليبيا صامدة نظرا لتوازن الرعب وليس أي شيء آخر".

وختم دردور بأنّ "التمديد للقوات التركية جاء حتى يخرج المرتزقة وعناصر "فاغنر" الموجودون في المنطقة الشرقية" وفق تعبيره.