الأمم المتحدة تعاقب مسؤولَين في طالبان بسبب القيود على النساء

حظرت الأمم المتحدة سفر مسؤولَين في طالبان مكلفين بشؤون التعليم، وذلك في رد عقابي على القيود الصارمة التي فرضتها الحركة المتشددة على النساء والفتيات الأفغانيات.

وقررت الأمم المتحدة في المقابل تمديد إعفاء للحظر من السفر مفروض على مسؤولي طالبان يتم تجديده كل ثلاثة أشهر؛ لتمكينهم من لقاء مسؤولي دول أخرى في الخارج.

وأمس الإثنين، انتهت صلاحية الإعفاء الذي كان يستفيد منه 15 مسؤولا في طالبان.

لكن الأمم المتحدة قررت أن تستثني من الإعفاء مساعد وزير التعليم بالوكالة سعيد أحمد شيدخيل، ووزير التعليم العالي بالوكالة عبد الباقي بصير أول شاه، المعروف باسم عبد الباقي حقاني، وفق مصدر دبلوماسي طلب عدم كشف هويته.

وبات هذان المسؤولان ممنوعين من السفر إلى الخارج، في رد عقابي هو الأول للأمم المتحدة على التدابير التي تفرضها الحركة الأفغانية منذ عودتها إلى السلطة في آب/ أغسطس الماضي، خصوصًا فرضها قيودًا صارمة على تعليم الفتيات وعمل النساء.

وفي رد على ذلك، قال مساعد وزير التعليم العالي في حكومة طالبان، لطف الله خيرخوا، إن "هذا القرار تبسيطي وغير منصف.. قرارات كهذه لن تؤدي إلا إلى جعل الوضع أكثر سوءًا".

وكان القرار قد صدر عن لجنة العقوبات الأممية المكلفة بملف أفغانستان، والتي تضم ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن.

وبعد نقاشات شاقة بين ممثلي الدول الأعضاء في المجلس، تقرر تمديد إعفاء 13 مسؤولا في طالبان من حظر السفر لمدة "60 يومًا + 30 يومًا"، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

وعلى ضوء تطور الأوضاع في أفغانستان، كانت دول عدة تؤيد إلغاء واضحا وصريحا لأي إعفاء من حظر السفر المفروض على مسؤولي طالبان، لكن دولًا أخرى أكثر قربًا من أفغانستان رفضت اتباع نهج متشدد، وفق الدبلوماسيين.

وبموجب الاتفاق، سيتم تمديد إعفاء 13 مسؤولًا في طالبان من حظر السفر لشهر ثالث، "إلا إذا عارضت ذلك دولة عضو في المجلس"، وفق ما أوضح مصدر دبلوماسي.