إسرائيل.. مشروع قانون للكنيست يمنع نتنياهو من تشكيل الحكومة
أعلن زعيم حزب "يسرائيل بيتنا"، وزير المالية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أن الائتلاف الحكومي سيرفق مع مشروع قانون حل الكنيست، مشروع قانون يمنع متهمًا بمخالفات جنائية من تشكيل الحكومة، في إشارة منه إلى رئيس المعارضة وحزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو.
وقال ليبرمان، خلال مؤتمر عقده المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، اليوم الثلاثاء، إن "الهدف الأساس هو منع عودة نتنياهو إلى الحكم في الانتخابات المقبلة"، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وأضاف ليبرمان: "كنا منفتحين جدًا في جولات الانتخابات الأخيرة، ولم نتحايل ولم نتراجع، وكنا مثابرين وواضحين، وصمدنا أمام جميع الضغوط والإغراءات، وهذا بالضبط ما سنفعله في هذه الانتخابات أيضًا".
ونفى ليبرمان إمكانية نجاح محاولة المعارضة بمنع إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة بديلة في الكنيست الحالي، قائلًا: "لو أن نتنياهو مهتم فعلًا بدولة إسرائيل، وبالمعسكر القومي وبحزبه، لتنازل عن رئاسة الليكود، وتنحى إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية ضده".
وأشار إلى أن تنحي نتنياهو عن رئاسة "الليكود" سيمكن حزبه من تشكيل حكومة مستقرة لفترة طويلة، مستدركًا: "لكن من يهتم قبل أي شيء بنفسه وعائلته، فإن باقي المصالح لا علاقة لها بالواقع".
وتابع ليبرمان بالقول: "انعدام الاستقرار السياسي يضر بالمجتمع والاقتصاد والأمن، وقد توقفت الخطة المتعددة السنوات لميزانية الأمن مرة أخرى، وفي تقديرنا أن جهاز الأمن يدار بدونها منذ أكثر من خمس سنوات".
ويعتزم الائتلاف الحكومي تقديم مشروع قانون لحل الكنيست الإسرائيلي، وذلك على إثر اتفاق تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الخارجية يائير لابيد، وأعلن عنه المسؤولان، أمس الإثنين.
وردًا على ذلك، أعلن نتنياهو نيته تشكيل حكومة وطنية موسعة برئاسة حزب "الليكود"، قائلًا: "قرار حل حكومة بينيت جاء بعد صراع حازم للمعارضة في الكنيست ومعاناة كبيرة للجمهور الإسرائيلي".
الجدير ذكره أنه في مايو/أيار الماضي، أجّل الائتلاف الحكومي التصويت على مشاريع قوانين في الكنيست تستهدف زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، وذلك وفق ما أوردت صحيفة "جيروزالم بوست" العبرية.
وقالت الصحيفة، في حينه، إنه تم تأجيل طرح مشروع قانون يحدد ولاية رئيس الوزراء لثماني سنوات فقط، إضافة إلى تأجيل طرح مشروع قانون يمنع عضو كنيست تحت الاتهام بقضايا فساد، من تشكيل الحكومة الإسرائيلية.
ويحاكم نتنياهو أمام القضاء الإسرائيلي في 3 قضايا فساد ورشوة وخيانة الأمانة، في حين رفض مطلع العام الجاري، صفقة مع الادعاء العام، تقضي بإقراره بالذنب، واعتزاله الحياة السياسية مؤقتًا مقابل عدم سجنه، حيث يستهدف مشروع القانون رئيس الوزراء السابق بالدرجة الأولى.
