فرنسا.. ماكرون يرفض استقالة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، استقالة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، في وقت يجد نفسه، منذ الأحد، في مأزق بعدما حرمت الانتخابات التشريعية حزبه من الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن بورن ستبقى في منصبها "لتتمكن الحكومة من متابعة مهامها والتحرك".

ستجتمع بورن بأعضاء الحكومة، يوم الثلاثاء، وفق ما ذكر مكتبها. وسيحضر الوزراء الثلاثة الذين هزموا في الانتخابات والذين يتعين عليهم في هذه الحالة الاستقالة.

ويقضي التقليد بأن تقدم الحكومة استقالتها بعد الانتخابات التشريعية؛ ويهدف هذا الإجراء إلى إضفاء شرعية جديدة على رئيس الوزراء الذي يعيد الرئيس تعيينه على الفور في منصبه.

إلا أن إيمانويل ماكرون اختار، الثلاثاء، رفض هذه الاستقالة، فيما تنتظره مجموعة من الالتزامات الدولية (المجلس الأوروبي، وقمة مجموعة السبع، وقمة حلف شمال الأطلسي)، اعتبارا من الخميس.

قبل ذلك، سيجري الرئيس "المشاورات السياسية اللازمة من أجل تحديد الحلول البناءة الممكنة لخدمة الفرنسيين"، بحسب الرئاسة.

ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسي الذي أعيد انتخابه في نيسان/ أبريل، لولاية ثانية من خمس سنوات، زعماء أحزاب المعارضة، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وسيستقبل ستة منهم يوم الثلاثاء، ولا سيما ممثل حزب الجمهوريين (يمين)، والحزب الاشتراكي، والتجمع الوطني (اليمين المتطرف).

وأشار زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور، وزعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل، إلى أنهما لا يستبعدان إمكان عملهما على إسقاط حكومة إليزابيت بورن على المدى الطويل.

ويعتزم حزب "فرنسا الأبية"، الذي يقود الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد وهو ائتلاف يساري بزعامة اليساري الراديكالي جان-لوك ميلانشون والذي جاء في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية، تقديم مذكرة حجب الثقة عن الحكومة في 5 تموز/يوليو.

وفي حال أيدت غالبية النواب هذه المذكرة، وهو ما يتطلب اتفاقا غير محتمل بين اليسار واليمين واليمين المتطرف، فإن الحكومة ستسقط.

القيم الجمهورية
تدخل فرنسا فترة من عدم الاستقرار السياسي؛ بسبب افتقار معسكر إيمانويل ماكرون للغالبية في الجمعية الوطنية.

وفشل المعسكر الرئاسي الذي تمتع خلال ولاية ماكرون الأولى بالغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية (289 نائبا) بالاحتفاظ بها، وحصل على 245 مقعدًا من أصل 577 في الانتخابات التشريعية الأخيرة.

ويتقاسم بقية مقاعد الجمعية الوطنية كل من الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد بـ 150 مقعدا، وحزب التجمع الوطني اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان بـ89 نائبا، وحزب الجمهوريين اليميني الذي يبدو أنه سيلعب دور الحكم بحصوله على 61 مقعدا، وقد سارع المعسكر الرئاسي إلى التواصل معه.

لكن قبل لقائه ماكرون، رفض زعيم حزب الجمهوريين كريستيان جاكوبن الثلاثاء، أي اتفاق حكومي، مؤكدا أن حزبه لن يكون "طوق نجاة" الغالبية، مضيفا: "سنبقى في المعارضة بعزم ومسؤولية".

لكن الأمين العام للحزب أوريليان برادييه، قال صباح يوم الإثنين إنه لن يؤيد مذكرة حجب الثقة التي يريد ائتلاف ميلانشون طرحها، مضيفا: "لا أشاطر القيم الجمهورية نفسها ولا حتى المشروع من أجل مستقبل بلادنا".

ويتعين على الائتلاف الرئاسي الذي رُفضت خطته للتقاعد في سن 65 من قبل اليسار واليمين المتطرف على حد سواء، إما إبرام اتفاق حكومي مع الأحزاب الأخرى، وهو سيناريو تقليدي في ألمانيا ولكنه غير معتاد في فرنسا، أو التفاوض على كل تشريع في حينه على حدة.

ويضع هذا التشكيل البرلمان في قلب اللعبة السياسية، وهو ما لم يحصل منذ العام 1958.

وبعد ولاية أولى اتسمت بسلسلة نزاعات، مثل حركة "السترات الصفراء" في 2018-2019، وفي سياق دولي متوتر يرخي بثقله على القدرة الشرائية، لا يتمتع ماكرون الذي غالبا ما يوصف بأنه "رئيس الأغنياء"، بشعبية عالية؛ إذ لا يرى 56% من الفرنسيين أنه كان رئيسا جيدا، وفقا لمعهد أودوكسا لاستطلاعات الرأي، في 31 أيار/ مايو.