بعد نتائج الانتخابات.. الجمهوريون "صانعو الملك" في البرلمان الفرنسي
تعتبر المقاعد البرلمانية التي حصل عليها حزب "الجمهوريون" في الانتخابات التشريعية التي شهدتها فرنسا الأحد الماضي، حاسمة في التصويت بالثقة على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، أو بحجب الثقة عنها.
وتمكن الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، من الحصول على 64 مقعدا في الجمعية العمومية، رغم النتائج المتواضعة التي حققها في الانتخابات الرئاسية.
وهذه النتيجة الصادمة، تجعل حزب ساركوزي "صانعا للملك" بين التحالف الرئاسي الذي فقد الأغلبية المطلقة، و المعارضة المتمثلة في تحالف اليسار الراديكالي الذي يقوده جون لوك ميلونشون، الذي يعتزم وضع مقترح بحجب الثقة عن الحكومة يوم 5 يوليو المقبل، تاريخ تقديم بيان السياسة العامة أمام الجمعية الوطنية، من قبل رئيسة الحكومة اليزابيث بورن.
و"صانعو الملوك" مصطلح أصله بريطاني، يدل في عالم السياسة على شخص أو مجموعة من الأشخاص لهم تأثير كبير في خلافة الحاكم أو السياسي، دون أن يكون ذلك الشخص أو تلك المجموعة مرشحين بأنفسهم لأي من المناصب التي يؤثرون بها.
وقد استعمل هذا المصطلح أنطوان فيرموريل، النائب البرلماني الفائز في منطقة لوار باسم الجمهوريون، حيث قال في تصريح لـ"هافينتون بوست": "نحن صانعو الملوك في كلا الاتجاهين: للتصويت على القوانين والتصويت على حجب الثقة، وهذا يلزمنا بتحمل مسؤولية كبيرة سنعرف كيف نكون في مستواها".
وأضاف: "ليست لدينا مصلحة في عرقلة البلاد".
وبهذا الخصوص، صرح رئيس الحزب كريستيان جاكوب بوضوح الاثنين "نحن نعارض الحكومة وإيمانويل ماكرون".
وأضاف: "ليس هناك أي اتفاق، أو تحالف من أي نوع"، وبرر موقفه بكون ماكرون "سبب تصدعا غير مسبوق في البلاد، فقد استغل المتطرفين ووضع فرنسا في الموقف الذي نحن فيه اليوم، وبالتالي لن يمنح أي نائب جمهوري الحكومة الثقة".
وإذا كان الجمهوريون لا يريدون الارتماء في أحضان السلطة التنفيذية، فذلك لا يعني أنهم يميلون لأحزاب المعارضة الأخرى، خصوصا تلك التي تتبنى معارضة صدامية.
فقد أعلن أوريليان برادييه، الأمين العام للجمهوريين، على موقع "فرانس انفو"، عن معارضته لمقترح حجب الثقة الذي ينوي حزب "فرنسا الأبية" طرحه في أوائل يوليو.
وقال: "ما فكرة مطاردة الرجل أو مطاردة المرأة هذه؟ ليس لدي أي تعاطف سياسي مع إليزابيث بورن، لكن هذا لا يعني أنني سأقوم بالتحايل رفقة أعضاء "فرنسا الأبية"، الذين لا يجمعني بهم أي شيء مشترك".
ويفترض أن تطلب الحكومة الفرنسية ثقة النواب بحسب المادة 49-1، وعليها الحصول على أصوات نصف عدد النواب، وإلا سيكون عليها تقديم استقالتها، رغم وجود 246 منتخبا محسوبا عليها، حيث تحتاج إلى حوالي 40 نائبا في الأغلبية الرئاسية لاجتياز هذا الاختبار بسلام.
