بعد عامين على إطلاقها.. هل كسب الرئيس الجزائري حربه على الفساد؟

تطرح حملة مكافحة الفساد التي أطلقها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قبل عامين ردود فعل متباينة بشأن نتائجها ومدى قدرتها على إحداث تغيير وحالة من الردع لدى المسؤولين.

وأطلقت السلطات الجزائرية قبل نحو عامين حملة تهدف إلى مكافحة الفساد بعد انتفاضة الحراك الشعبي التي أجبرت الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة على تقديم استقالته.

وقال الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، اليوم الإثنين، إنه لا مكان للمال الفاسد في الجزائر الجديدة، مؤكدا عزمه على محاربة تلك الذهنيات وتحقيق تطلعات الجزائريات والجزائريين.

وأضاف تبون، خلال إشرافه على تنصيب المجلس الأعلى للشباب: "لقد كنا منذ أكثر من سنتين أمام واقع يملي علينا في أغلب الأحيان مراجعة جذرية لأساليب الأداء، ولإحداث القطيعة مع الممارسات التي أنتجت نفور المواطن من كل ما يرمز إلى الدولة أو السلطة".

وشهدت الجزائر مؤخرا توقيف نشطاء وإعلاميين، بتهم الفساد، كما تشهد البلاد محاكمات شبه يومية لرموز عهد الرئيس الراحل بوتفليقة، لكن الآراء تتباين في قراءة نتائج الحملة.

معطيات جديدة

وقال القيادي في حزب "جيل جديد" الجزائري وليد حجاج، إنه "لا أحد يشكّك اليوم في صرامة عملية مكافحة الفساد التي أطلقت بعد الحراك وتغيير رئاسة الجمهورية والنظام السياسي في البلاد".

وأكد حجاج في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن "البرلمانيين ورؤساء الحكومات كلهم معنيون بمكافحة الفساد التي بدأت تعطي ثمارها"، مشيرا إلى توقيف مسؤولين وإلى أن "هذه المعطيات لم نكن نسمعها في عهد الرئيس بوتفليقة، كما أنّ العديد من السياسيين والوزراء بعيدون عن كل شبهات لأنهم يعلمون أن القضاء الحالي والإرادة السياسية لا تريد التلطخ بقضايا فساد جديدة".

من جهته، قال القيادي في حزب جبهة المستقبل ورئيس المجموعة البرلمانية للحزب في العهدة السابقة الحاج بلغوثي، إنّ "حملة مكافحة الفساد التي تقودها رئاسة الجمهورية متواصلة إلى أن تدرك أهدافها النهائية؛ لأن الفساد عند بعض الناس الذين لا يتعظون مسألة ممارسات ولذلك يجب على الخوف أن ينتقل إلى مرمى المفسدين".

وأضاف بلغوثي في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن "كل من تسول له نفسه استغلال منصبه لإحداث الفساد يجب أن تطاله يد العدالة وهذا شيء إيجابي"، مشيرا إلى أنّ "الفساد كان من بين أسباب الحراك الشعبي لذلك هذه اليد الضاربة للمفسدين ستحقق أشياء إيجابية على الاقتصاد الجزائري، وأخلاق المسؤولين ليبتعد كل هؤلاء عن هذه الممارسات بكل أشكالها وفي كل المراكز".

وأوضح السياسي الجزائري أن "الحملة لن تظهر نتائجها بسرعة، لكنها ستحقق نتائجها مع الزمن وسيقضى على الفساد إلى أن نعود إلى الأخلاق التي يتسم بها رجال الدولة الأوفياء".

من جانبه، قال المحلل السياسي الجزائري باديس خنيسة إن الرئيس تبون يدرك جيدا مخاطر الفساد الذي تسبب بخسائر كبيرة للاقتصاد في البلاد، وهو ما دفعه إلى جعل مكافحة الفساد محورا مهمّا في برنامجه الانتخابي عندما كان مرشحا للرئاسة ثم كرئيس.

وأضاف خنيسة في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن "الرئيس تبون بدأ عملية التطهير فور تقلده منصب الوزير الأول في 2017 لمدة ثلاثة أشهر، لكن تمت مهاجمته من قبل قوى غير دستورية والمستفيدين من الفساد، وهو اليوم يواصل المعركة لأن جذور الفساد عميقة".

وأشار خنيسة إلى أن "الحملة محورية لأن استعادة الأموال المنهوبة تدريجيا ستحل عدة مشاكل مثل العجز التجاري والمالي، وفي نفس الوقت حققت ولا تزال تحقق أهدافها رغم أنها عملية معقدة"، مشيرا إلى أنه يتم اليوم تحرير الفعل الاقتصادي وفتح كل القطاعات التجارية في الجزائر للمستثمرين".

حملة انتخابية

لكن المعارضة الجزائرية التي تتبنى مواقف متشددة من السلطة وأحزاب الموالاة تنتقد هذه الحملة، وتذهب إلى اتهام من يقف وراءها بأنه يقوم بحملة انتخابية سابقة لأوانها.

وقال الناشط السياسي والقيادي بحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية مراد بياتور، إنّه "منذ ثلاث سنوات تعاد علينا أسطوانة مكافحة الفساد كل يوم ودون أية نجاعة في أرض الواقع".

وأضاف بياتور: "في الظاهر تتحدث السلطة عن "من أين لك هذا؟"، أما الواقع يقول العكس وكأنه هناك في دواليب السلطة من يريد ويعمل على حماية المتورطين في قضايا الفساد الذي استشرى في كل مؤسسات الدولة وأنهك جل القطاعات".

وتساءل بياتور في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "هل الخطاب وحده كاف للقضاء على الفساد؟، هل مؤسسات الدولة قادرة فعلا على مكافحة الفساد؟، وأكثر من ذلك هل حقيقة هناك إرادة سياسية لطي هذا الملف؟ أم أنه سيستعمل كملف للحملة الانتخابية للرئاسيات المقبلة؟".

وبحسب بياتور فإنه "لا يعقل أن تبقى هذه الملفات المتعلقة بالفساد التي تورط مسؤولين رفيعي المستوى في الدولة حبيسة أدراج العدالة كل هذه السنوات، في حين هناك كبح لكل الاستثمارات وهذا يخلق مناخ رعب اقتصادي جعل المستثمر ينفر من السوق الجزائرية".

واعتبر يياتور أنّ "الضبابية والغموض في التعامل مع ملفات حساسة كهذه هي مكبح يعطل الاستثمار، وكذلك الاقتصاد بشكل عام، فاليوم كل المتغيرات الموجودة في المسرح الوطني تؤشر إلى غياب أية استراتيجية من شأنها النهوض بالاقتصاد الوطني".