تونس.. "الدستوري الحر" يرفض الاعتراف بأي اتفاق مع المقرضين الدوليين
تونس.. "الدستوري الحر" يرفض الاعتراف بأي اتفاق مع المقرضين الدوليينتونس.. "الدستوري الحر" يرفض الاعتراف بأي اتفاق مع المقرضين الدوليين

تونس.. "الدستوري الحر" يرفض الاعتراف بأي اتفاق مع المقرضين الدوليين

قال الحزب الدستوري الحر، أحد أكبر الأحزاب في تونس، اليوم الأحد، إنه لن يعترف بأي اتفاق مالي تبرمه البلاد مع مقرضين دوليين مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية، في أحدث تهديد لاتفاق محتمل لتونس مع صندوق النقد الدولي، وفق ما ذكرته وكالة "رويترز".

ويزور مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، غدًا الإثنين، الجمهورية التونسية، وسيلتقي مع الرئيس قيس سعيد، ورئيسة الوزراء نجلاء بودن، في إشارة قوية إلى أن المفاوضات الرسمية قد تبدأ قريبًا بشأن حزمة إنقاذ مالي.

وتسعى تونس، التي تواجه أزمة مالية طاحنة، للتوصل إلى اتفاق بشأن قرض بقيمة 4 مليارات دولار من الصندوق، مقابل حزمة إصلاح لا تحظى بشعبية لدعم ماليتها العامة المتعثرة.

ومن بين الإصلاحات الحكومية المقترحة تجميد الأجور في الوظائف العامة، والشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى خفض دعم الغذاء والطاقة.

وانضم الحزب الدستوري الحر، الذي تشير استطلاعات الرأي المحلية إلى تقدمه بفارق كبير على خصومه في حال إجراء انتخابات، إلى الاتحاد العام التونسي للشغل برفض الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها صندوق النقد الدولي.

ونفذ اتحاد الشغل، الذي يضم نحو مليون عضو، إضرابًا، يوم الخميس الماضي، تسبب بشلل في البلاد، وذلك رفضًا لخطط الإصلاح الاقتصادي الحكومية، ليزيد الضغط على رئيس الجمهورية مع تصاعد المعارضة لحكمه، وتفاقم الأزمة الاقتصادية.

وقال الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسي في بيان: "لن نعترف بأي تعهدات أو قروض مالية بين الحكومة والمؤسسات المانحة الدولية".

وأصبح الحزب الدستوري الحر لاعبًا رئيسًا في المشهد التونسي مع تنامي الإحباط الشعبي، والركود الاقتصادي، خلال الأعوام الماضية.

وحشد الحزب، يوم السبت، آلافًا من أنصاره في مظاهرة احتجاجية ضد الرئيس.

وكانت السلطات التونسية، وجهت دعوة لرئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، للتحقيق معها في 5 قضايا.

وتم توجيه دعوة حضور عبير موسي لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، إلى رئيس فرع المحامين بالعاصمة تونس، وفق ما ينص عليه القانون التونسي.

ووجهت لعبير موسي العديد من التهم، منها: السب والشتم، ونشر أخبار زائفة، والإيهام بوجود عمل إجرامي يستهدف عددًا من الأشخاص والأملاك، والإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتم توجيه هذه التهم لعبير موسي، على خلفية عدة مقاطع فيديو نشرتها مؤخرًا، وجهت فيها انتقادات لاذعة للسلطات التونسية، وتحدثت عن استهداف السياسيين ومعارضي الرئيس قيس سعيّد.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com