الرئيس الجزائري يعتزم إصدار عفو شامل لامتصاص الغضب الشعبي

كشفت مصادر سياسية جزائرية، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ينوي إصدار عفو شامل يوم 5 يوليو/ تموز المقبل، الذي يصادف عيد الاستقلال في الجزائر.

وسيشمل العفو الشامل المرتقب ما يعرف بمعتقلي "العشرية السوداء"، وكذلك معتقلي الحراك الشعبي الذي وضع حدا لحكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وأكدت المصادر لـ "إرم نيوز"، أن "العفو يأتي في إطار سعي السلطات لإعطاء دفع لمبادرة لم الشمل التي طرحها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي يواصل مشاوراته مع الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها؛ وذلك بهدف امتصاص الغضب الشعبي".

وقال القيادي بحزب جبهة التحرير الوطني قاسي عبد القادر، إن "الرئيس تبون أبلغ محاوريه أنه سيتم إصدار مرسوم لإخراج كل المساجين حتى أولئك الذين مسوا بالأمن العام في 5 يوليو/ تموز المقبل".

وأضاف عبد القادر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "رئيس الجمهورية أعلن منذ مدة عن مبادرة لم الشمل لجمع كل الجزائريين رغم كل اختلافهم من أجل الحفاظ على الجزائر والوحدة؛ لأن الجزائر تمر بصعوبة على المستوى الداخلي والخارجي".

وأوضح أنّ "الوضع الداخلي لا يبشر بالخير؛ لأننا ورثنا وضعية صعبة، والرئيس الحالي يحاول أن يضمد الجروح التي عاشتها البلاد لـ 25 عاما".

وبيّن أن "الوضعية الخارجية تمثل جزءا من هذه الصعوبة، حيث تحوم نار على الجزائر ابتداء من المغرب إلى مالي إلى الوضع في تونس؛ ولذلك اتخذ رئيس الجمهورية قرارا بمصالحة الجميع، واستقبل كل الأحزاب بما في ذلك حزبنا وكشف لنا على قرار العفو".

وأشار عبد القادر إلى أن "هناك لقاءات بين الأحزاب، وقد يتم تشكيل حكومة ائتلافية، وإعادة النظر في كل المؤسسات بما في ذلك بعض المبادئ في الدستور."

وذهب السياسي الجزائري إلى القول: "نحن مقبلون على عملية إصلاح شاملة قد تذهب نحو جمهورية جزائرية جديدة، وستتم مراجعات للقوانين".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد استقبل 12 شخصية، 9 منهم هم قادة أحزاب سياسية، ووزير سابق (مستقل سياسيا) وهو عبد العزيز رحابي، والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر تنظيم نقابي في البلاد) سليم لعباطشة، ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني (حكومي) عبد الرحمان حمزاوي.

ويدعم الجيش الجزائري مبادرة لم الشمل التي يقودها الرئيس تبون الذي اكتفى خلال لقائه مع الجالية الجزائرية في تركيا، بوصف المشروع بـ"الضروري"، وقال، إنه "يهدف لتكوين جبهة داخلية متماسكة"، كما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

من جانبه، أكد الناشط الحقوقي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي في الجزائر، عبد الرحمن صالح، أنه بحسب ما يتداوله سياسيون التقوا بتبون، فإنه سيكون هناك بالفعل عفو شامل بمناسبة عيد الاستقلال.

وأكد صالح في تصريحات أدلى بها لـ "إرم نيوز"، أن "هذا القرار سيمهد لتهدئة حقيقية إن كان جديا وحقيقيا ويشمل الجميع، ولن يكون بشكل انتقائي محدود كما في المرات السابقة".

يُشار إلى أن أغلب الأحزاب السياسية المعارضة في الجزائر، أعلنت عن دعمها لمبادرة لم الشمل من منطلق دعوتها الدائمة إلى حوار شامل بين السلطة والمعارضة، لكنها وضعت شروطا تشمل الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وفتح المجال الإعلامي والسياسي أمامها.