محللون: الانقسامات السياسية الليبية تعرقل استعادة أموال القذافي

تواصل السلطات الليبية ملاحقة أموال الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وسط صعوبات في استعادتها بالنظر إلى الانقسامات السياسية وضعف موقف الدولة الليبية.

وتمثّل استعادة الأموال المنهوبة في الخارج، حلا مطروحا للأزمة المتفاقمة التي تعيشها البلاد بسبب الإغلاقات المتكررة لضخ النفط الليبي والانقسام بين حكومتين تتنازعان الشرعية.

وكشفت مصادر سياسية ليبية، لـ "إرم نيوز" أنّ الأموال الليبية المجمدة في الخارج تقدّر بحوالي 200 مليار دولار.

وقالت المصادر، إن هناك محاولات من دول أوروبية للاستيلاء على الأموال الليبية المجمدة لديها، وهو ما أجبر الحكومة على التدخل بتشكيل فريق قانوني لا يزال يقوم بجهود لمنع ذلك واستعادة هذه الأموال التي جُمدت بعد الإطاحة بالقذافي.

ويزيد الصراع السياسي وتنازع الشرعيات القائم بين المؤسسات الليبية الحالية الوضع تعقيدا، وفق متابعين.

واعتبر المحلل السياسي الليبي بدر شنيبة، أن "ما يمنع استعادة الأموال الليبية عدة عوامل أولها الوضع القانوني لهذه الأموال التي جمدت بموجب القرار 1973 الصادر في مارس/ آذار 2011 عن مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على نظام القذافي وبالتالي منعت الدولة الليبية حتى من حق إدارتها، وسبق أن تقدمت ليبيا بطلب لمجلس الأمن لتعديل قراره ليعطي الدولة الليبية حق إدارة الأموال والأصول، دون فك التجميد عليها، لكن الأمر لا يزال لم يحسم بعد".

وأوضح شنيبة لـ "إرم نيوز" أن "الأموال وأرصدة الدولة الليبية واستثماراتها الخارجية التي تقدر بأكثر من 200 مليار دولار تشكّل ثقلا ماليا كبيرا، وتسعى العديد من الدول الأوروبية للاستفادة من هذه الأموال وعدم تغيير وضعها؛ ما يهدد اقتصاديات بعضها خاصة فيما يتعلق بالمصارف التي تعول على مثل هذه الأموال لضمان استقرارها المالي".

ووفق شنيبة، فإنّ "الوضع الداخلي الليبي يعقد الأمر أمام أي حكومة لاستعادة هذه الأموال وحتى الوصول إليها في ظل تنازع الشرعيات حول تمثيل الدولة الليبية أمام الجهات الدولية، حيث شهدت المؤسسات المالية الموكل إليها إدارة الأموال في الخارج منذ عام 2014 صراعات سياسية على إدارتها؛ ما مكن بعض الدول من وضع يدها على بعض هذه الاستثمارات مستفيدة من الفوضى كما حدث في بعض شركات الاتصالات في أفريقيا التي تمتلك فيها ليبيا حصصا كبيرة".

ونبّه إلى أنّ الدولة الليبية لم تجد نفسها في موقف ثابت وموحد سياسيا أمام العالم وفق استراتيجية محددة للمطالبة بتغيير وضع الأموال الليبية نتيجة هذه الصراعات ما يقوي الوضع القانوني الحالي والذي تجد فيه الدول الحاضنة لتلك الأموال الفرصة لاستغلال تلك الأموال بطريقة تدعم اقتصاداتها دون أي عائد للدولة الليبية".

وذهب عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط، إلى أنه "لا ينبغي صرف هذه الأموال من قبل الحكومات الحالية لأنّها حكومات غير رشيدة وغير توافقية ولا تمثل كل الليبيين".

وأوضح قزيط في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن "كل محاولة للاستيلاء على هذه الأموال هي عملية سطو من قبل أي حكومة كانت ولا تمثل ليبيا، والآن ليس لنا أي حكومة تمثل ليبيا اليوم وهي كلها حكومات نهب وفساد وغنيمة وبالتالي أنا لست من أنصار استغلال هذه الأموال من قبل الحكومات الحالية".

وحول إمكانية تعويض هذه الأموال لعوائد النفط التي تضررت بشكل كبير، قال قزيط: "أنا لست من أنصار هذه الفكرة أيضا لأن الحل الوحيد للأزمة الحالية هو إعادة ضخ النفط".

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي أحمد السنوسي، إن "الأموال الليبية المجمدة في الخارج تعرضت لعدة عمليات سطو من استثمارات وغيرها، وهناك عمليات سطو نجحت ما يجعل هذه الأموال تتآكل اليوم".

وأكد السنوسي في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، أن "حماية الأصول يفترض أن تتم عبر تجميدها، وليس من صالح ليبيا رفع التجميد عن هذه الأموال والاستثمارات، حيث ستكون في حالة حدوث ذلك وقود حرب وفساد ولن تذهب إلى الغرض المحدد".

وأوضح السنوسي أنّ "ليبيا لم تصل بعد إلى مرحلة الاقتراض، لكن بإرادتها تم إغلاق النفط، وبالتالي يجب اللجوء إلى النفط وليس فك التجميد والعقوبات عن الأصول الليبية في الخارج"، منبها إلى أنه "لا يجب المساس بهذه الأموال رغم أنها تتآكل لأنه لم يتم تجديد الودائع والاستثمار في البنوك المجمدة فيها".

وكان النائب العام الليبي الصديق الصور أجرى محادثات مع نظيره البلجيكي في فبراير/ شباط الماضي في العاصمة البلجيكية بروكسل؛ لبحث الإفراج عن هذه الأموال في البنوك البلجيكية والمقدرة بحوالي 14 مليار يورو.