قبل استفتاء الدستور.. حراك سياسي ونقابي "يربك" الحوار في تونس

يشتد الحراك السياسي والنقابي في تونس قبل أسابيع قليلة من موعد الاستفتاء على الدستور الجديد في 25 يوليو/تموز المقبل، مع تنفيذ اتحاد الشغل التونسي إضرابًا عامًا يعقبه تحرك ضخم مرتقب لـ "جبهة الخلاص" التي تضم قوى مناهضة لتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وتأتي هذه التحركات مع انطلاق جلسات حوار لا يجمع كل الفرقاء السياسيين، ما يؤشر على تفاقم الأزمة السياسية والاجتماعية وبلوغها ذروتها في بلد يواجه انهيارًا اقتصاديًا وصعوبات متراكمة.

وتثير هذه التطورات تساؤلات بشأن التداعيات المحتملة لهذا التصعيد، لا سيما وأن المشهد السياسي تعقد منذ انطلاق الحوار الوطني الذي قاطعه اتحاد الشغل وأحزاب سياسية معارضة.

وقال النائب في البرلمان المنحل، فؤاد ثامر، بالقول إن "تونس أمام مأزق سياسي حقيقي ومنعرج خطير تشهده البلاد، خاصة أن رئيس الجمهورية لا يستمع لأحد"، وفق تقديره.

وأوضح ثامر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، أن "رئيس الجمهورية له أهدافه، ومهما كانت الوسائل فهي مباحة لتحقيق هذه الأهداف، وهدفه اليوم هو القيام بالاستفتاء وتغيير الدستور مهما كان الثمن، ومهما كانت الطريقة، وبالتالي نحن أمام شخص لا يرى إلا تحقيق هذه الأهداف وهذه الرؤية".

وأكد ثامر أنه "بمثل هذه المعطيات لا يوجد أي مؤشر على انفراج الوضع في تونس، لا سيما أن اتحاد الشغل لمس انسداد سبل التفاوض مع الحكومة التي يسطر برامجها رئيس الجمهورية نفسه"، وفق تعبيره.

وبحسب ثامر، "تم إلغاء اتفاقيات أبرمت بين الحكومة والاتحاد وهو مؤشر خطير يدل على أن صاحب القرار واحد، وهو الرئيس، وما على الحكومة إلا مجاراة ما يريده الرئيس".

وأضاف: "لا نتمنى أن نصل إلى صدام بين الرئيس والاتحاد، ويجب وضع تونس ومستقبلها نصب أعيننا ولو أن هذا يحتاج إلى عقلاء".

لكن النائبة السابقة في البرلمان والمشاركة في جلسات الحوار الوطني، فاطمة المسدّي، تعتقد أن "جبهة الخلاص لا يمكنها التأثير على مسار 25 يوليو/تموز، وإضراب الاتحاد قد يكون له طابع اجتماعي أو سياسي"، وفق تعبيرها.

وأوضحت، في تصريحات خاصة لـ''إرم نيوز"، أنه "إذا كان الإضراب له بعد اجتماعي كما تقول قيادات الاتحاد، فلا أعتقد أنه سيؤثر على المسار السياسي، أما إذا كان هدفه سياسيًا رغم العذر الاجتماعي، فهذا يعني أن الاتحاد أغمض عينيه على الإرادة الشعبية لـ 25 يوليو/تموز، ومناصرة جبهة الخلاص ومعارضي تحول تونس إلى الجمهورية الجديدة، وهكذا يصبح الاتحاد بصدد لعب دور بعكس ما عودنا بأدواره الوطنية".

وأكدت المسدي أن "المسار سينجح وأن تونس ستشهد ميلاد دستور يعيدها إلى دولة القانون والمؤسسات"، مشيرة إلى أن "جبهة الخلاص ليس لها القدرة على التعبئة في احتجاجاتها ولا التأثير على المسار السياسي الجاري".

ومنذ أسبوعين بدأ حوار وطني يهدف إلى صياغة مقترحات سيتم تقديمها إلى رئيس الجمهورية لتضمينها في دستور جديد يطرح على استفتاء في 25 يوليو/تموز المقبل.

وحول هذه التطورات، قال المحلل السياسي محمد بوعود إن "الحراك الذي تعرفه تونس حاليًا يأتي نتيجة تشدد كل الأطراف في مواقفها، خاصة رئاسة الجمهورية الماضية في تنفيذ استحقاقاتها على غرار الدستور الجديد".

وأوضح بوعود، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن "كل الأطراف تبدو مصرة على المشاركة في الحوار الوطني والاستفتاء، لكن رئاسة الجمهورية أغلقت الباب نهائيًا أمام هذه الأطراف".

واعتبر المحلل السياسي أن "العلاقة بين الاتحاد ورئاسة الجمهورية وصلت إلى القطيعة، أما تحرك جبهة الخلاص فيعود إلى استنفاد الجبهة كل أوراقها بعد محاولتها عدة مرات تعبئة الشارع بمئات الآلاف أو بمليونية، لكنها لم تنجح، وحاولت إيجاد مكان في العملية السياسية ولم تنجح، فلجأت إلى الاستقواء بالخارج، ورأينا الجولات التي لا تنقطع للسفراء والمبعوثين الأجانب لتحريض الجبهة، فأصبحت تسعى الآن للعودة إلى واجهة المشهد"، وفق قراءته.