انطلاق أعمال الدورة الـ13 للجنة المغربية السعودية في الرباط

انطلقت، يوم الخميس، في العاصمة المغربية الرباط، أشغال الدورة الـ13 للجنة المشتركة المغربية السعودية، برئاسة وزيري خارجية البلدين، ناصر بوريطة، والأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

ويترأس الوزير السعودي وفدا كبيرا يضم مستثمرين ورجال أعمال في الاجتماعات التي تأتي لترسيخ علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وإجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي.

ويستعرض الجانبان مسارات التعاون الثنائي وتقييم ومتابعة تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورة السابقة.

ويُنتظر أن يتم على هامش هذا الاجتماع الرفيع التوقيع على اتفاقيات في عدة مجالات.

يذكر أن اللجنة المشتركة المغربية – السعودية عقدت، الأربعاء، بالرباط، اجتماعات على مستوى كبار الموظفين والخبراء.

وخصصت هذه الاجتماعات للاتفاق على مجموعة من النصوص القانونية والتوصيات لعرضها على المجلس الوزاري.

ويوجد بالمغرب 240 استثمارا سعوديا كما يوجد في السعودية 11 استثمارا مغربيا.

تعزيز التعاون الثنائي

وأعرب وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، عن ارتياحهما للمستوى المرموق الذي يتميز به التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال محادثات أجراها بوريطة وفيصل بن فرحان بمناسبة انعقاد الدورة الـ 13 لاجتماع اللجنة المشتركة المغربية السعودية بالرباط.

وأوضح محضر اجتماع الدورة أن الوزيرين أجريا "محادثات مثمرة شملت تقييما لمجمل أوجه التعاون الثنائي حيث أعربا عن ارتياحهما للمستوى المرموق الذي يتميز به التعاون".

كما أكدا عزمهما المشترك على استشراف كافة السبل الكفيلة بتطوير هذا التعاون وتنويعه والارتقاء به نحو الشراكة المنشودة.

وتطرقت المباحثات لعدد من المواضيع الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمامهما المشترك، وتعكس تطابق وجهات النظر والتنسيق القائم بين البلدين بشأنها".

وجدد المغرب تضامنه مع المملكة العربية السعودية ودعمه الموصول لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها.

وجاء في محضر الدورة الـ 13 لاجتماع اللجنة المشتركة المغربية السعودية، أن الجانب المغربي "يجدد تضامنه المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفه الدائم إلى جانبها، ودعمه الموصول لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها".

كما أدانت اللجنة عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية إيرانية الصنع من داخل الأراضي اليمنية، وكذلك الطائرات المسيرة ضد أهداف حيوية ومدنية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

من جهتها، أكدت السعودية على موقفها الداعم لمغربية الصحراء، كما جاء في محضر الدورة الـ 13 لاجتماع اللجنة المشتركة.

وأشار المحضر إلى أن المملكة تدعم أيضا الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية من أجل إيجاد حل سياسي واقعي على أساس التوافق، بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.

وجددت المملكة السعودية دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مشددة على دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني كحل يتطابق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.