وليامز تسعى لإحداث اختراق في المحادثات الليبية بالقاهرة
تسعى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، إلى إحداث اختراق في محادثات القاهرة الجارية بين وفدي مجلسي النواب والدولة الليبيين، من خلال برمجة لقاء بين رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري.
وأكد المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم الخميس، أن رئيس المجلس خالد المشري "تلقى دعوة من قبل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز لإجراء زيارة إلى العاصمة المصرية القاهرة للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح".
ووفق البيان الذي أصدره المكتب الإعلامي للمجلس على صفحته على "فيسبوك": "يدرس المشري الجدوى من الزيارة في حل المشاكل الخلافية بالبلد، وعلى رأسها الانسداد الحاصل بالمسار السياسي والدستوري".
ونقل البيان ذاته عن المشري تأكيده، أن "الزيارة ليست غاية في حد ذاتها، وأن المهم هو جدية الطرف المقابل في إيجاد توافق وطني ينهي المراحل الانتقالية، من خلال تجديد الشرعية السياسية في ليبيا عبر انتخابات في أقرب وقت ممكن، وعدم تضييع مزيد من الوقت في خلق أزمات جديدة يدفع ثمنها المواطن أولًا"، وفق نص البيان.
وذكرت مصادر سياسية ليبية أن هذه الخطوة تعبر عن مسعى من المبعوثة الأممية لتحقيق تقدم وكسر الجمود الحاصل في محادثات القاهرة التي انطلقت قبل أيام.
وأوضحت المصادر، التي تحدثت لـ"إرم نيوز"، أن خطوة وليامز تأتي "بعد وجود صعوبات حول النقاط الخلافية التي يجري مناقشتها في الوثيقة الدستورية، ولا سيما بخصوص شروط الترشح للرئاسة وصلاحيات رئيس الجمهورية والحكم المحلي".
وأضافت المصادر أن وليامز تراهن على نجاح الجولة الأخيرة من محادثات القاهرة التي لا تزال تشهد تباينًا في وجهات النظر بخصوص بعض النقاط المهمة في الدستور الليبي، ولا سيما فيما يتعلق بمهام رئيس الجمهورية ومسألة الحكم المحلي وآليات تنفيذه.
وكانت وليامز حذرت الفرقاء السياسيين في ليبيا من أن جولة المفاوضات التي انطلقت الأحد الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، ستكون "الفرصة الأخيرة للتوافق".
وقالت وليامز خلال افتتاح الجلسة، إن "هذه هي الجولة الأخيرة من مشاورات المسار الدستوري، وإنه لا مجال لأي إخفاقات".
وطالبت وليامز "وفدي المجلسين بضرورة الخروج بإطار دستوري ينظم العملية الانتخابية".
وأضافت موجهة حديثها إلى من وصفتهم بـ "المعرقلين والمسلحين"، قائلة: "كفى ترويعًا وتعطيلًا"، مؤكدة أن "المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه الممارسات كونه داعمًا للتسوية السياسية وللانتخابات ومنها هذه المشاورات المنعقدة هنا".
