براءة مسؤول كويتي سابق ورجل أعمال من قضية "رشوة سيارات الإسعاف"

أسدلت محكمة التمييز الكويتية، يوم الخميس، الستار على قضية اعتداء على المال العام، عُرفت إعلاميًا بـ "رشوة سيارات الإسعاف"، التي اتُهم بها مسؤول سابق في الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ورجل أعمال معروف.

وقضت المحكمة في حكمها النهائي ببراءة المتهمين، وألغت أحكام السجن والغرامة الصادرة سابقًا بحقهما في القضية الشهيرة التي بدأ التحقيق فيها قبل نحو 3 أعوام، وفقًا لصحف محلية.

وتتعلق القضية بمناقصة لتوريد سيارات إسعاف لوزارة الصحة، حيث شابت هذه المناقصة شبهات حول تجاوزات مالية، أحيلت على إثرها القضية مطلع عام 2019، إلى النيابة العامة للتحقيق، بعد اتهام مسؤول في الجهاز المركزي، ورجل أعمال، ومدير مبيعات في شركة سيارات، بتلقي الرشوة وتعمد الإضرار بالمال العام.

وتضمنت لائحة الاتهام التي نقلتها تقارير محلية، في وقت سابق، "توجيه تهمة للمسؤول السابق بتلقيه رشوة من شركة السيارات، وهي 3 سيارات بقيمة 148 ألف دينار (494 ألف دولار)، منحها لزوجته، بالتوافق مع المتهمين الآخرين، مقابل الإخلال بعمل من أعمال وظيفته".

وفي شباط/ فبراير 2020، أصدرت محكمة الجنايات حكما غيابيا بحق المسؤول ويدعى فيصل المزين، والذي كان متواجدا في تركيا، حيث قضت بسجنه 10 أعوام وعزله من الوظيفة وإلزامه برد مبلغ 290 ألف دينار (967 ألف دولار)، ليتم بعدها بشهر تسليمه إلى السلطات الكويتية بعد تنسيق أمني بين البلدين.

وأصدرت المحكمة أيضا حكما ضد متهمين آخرين في القضية، حيث قضت بسجن المتهم الثاني وهو صاحب شركة سيارات، 4 أعوام مع كفالة 4 آلاف دينار (13 ألف دولار) لوقف النفاذ، وبراءة المتهم الثالث وهو موظف في الشركة.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عدلت محكمة الاستئناف الحكم وقضت بسجن المتهمين الأول والثاني 4 سنوات، مع عزل الأول من منصبه وتغريمه، قبل أن يتم إلغاء الإدانة اليوم والحكم ببراءتهما.

وتعود وقائع القضية إلى مطلع عام 2018، عندما أحال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، آنذاك، أنس الصالح، إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، تقريرا أعدته لجنة تحقيق قضائية حول تفاصيل القضية.

وفي سياق متصل، أدانت محكمة الجنايات الكويتية، مسبقا، موظفًا في إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية، وقضت بسجنه 10 أعوام؛ لاعتدائه على المال العام واختلاسه 68 ألف دينار (222 ألف دولار) من جهة عمله.

وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن، إضافة إلى تغريم المتهم الذي صدر بحقه الحكم غيابيًا لتواجده خارج البلاد بقيمة 200 ألف دينار (653 ألف دولار)، وفقًا لصحيفة ”القبس“ الكويتية.

وقالت الصحيفة المحلية، نقلًا عن مصدر مطلع، إن ”الموظف وضع الأموال وهي رسوم مخالفات المرور في حسابه الشخصي بدلًا من حساب الوزارة“.