سياسيون ليبيون: المصادقة على موازنة حكومة باشاغا تشعل مواجهة مع المؤسسات السيادية

رأى سياسيون ومتابعون للشأن الليبي، أنّ مصادقة البرلمان الليبي على الموازنة التي عرضتها حكومة فتحي باشاغا تضع محافظ البنك المركزي الليبي الصديق الكبير في موقف محرج وتفتح الباب أمام معارك مع المؤسسات السيادية التي لا تزال تعلن ولاءها لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

واعتمد البرلمان الليبي، في وقت سابق اليوم الأربعاء، الموازنة التي ستصرف لحكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا، في تطور يؤكد أن المعركة المقبلة ستكون حول المؤسسات السيادية في مقدمتها مصرف ليبيا المركزي الذي يقوم بصرف الميزانية عادة.

واجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة مع رؤساء المؤسسات السيادية في مقدمتهم محافظ المصرف الصديق الكبير الذي ينظر إليه على أنه متحالف مع الدبيبة في مواجهة خصومه.

وقال البرلماني علي الصول، لـ"إرم نيوز"، إنه "تم اعتماد الموازنة وستصرف من قبل مصرف ليبيا المركزي ومن قبل الصديق الكبير نفسه تطبيقا للقانون"، مضيفا أن "هناك توافقا حاليا بين مجلسي النواب والدولة حول تغيير المناصب السيادية لأننا إزاء انتقال إلى مرحلة الاستقرار".

وحول إمكانية رفض الكبير صرف الموازنة، أوضح أن "ذلك سيجعله عرضة لملاحقة قانونية"، لافتا إلى أنّ "هناك بوادر للتقارب بين مجلسي النواب والدولة بدأت تظهر، ورغم أن الصديق الكبير له دعم دولي فإنّنا لسنا في حاجة لدعم دولي لأن هناك تقاربا بين المجلسين حاليا وسيتم تغيير المناصب السيادية"، منوها إلى أن "حكومة الوحدة الوطنية سترحل في 22 يونيو/حزيران بانتهاء آجال خريطة الطريق التي انبثقت عنها".

من جهته، قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة، إن "المؤسسات المالية سواء مصرف ليبيا المركزي أو المؤسسة الوطنية للنفط، ستجتمع مع الحكومةالمغتصبة للعاصمة الليبية"، في إشارة إلى حكومة الدبيبة.

وأضاف بن شرادة لـ"إرم نيوز" أن "الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا هي صادرة عن البرلمان، الجسم التشريعي الوحيد حسب الاتفاق السياسي، وبعد انتهاء خريطة الطريق لحكومة الوحدة الوطنية ستضعف حكومة الدبيبة، وفي حال دخلت وقتها الحكومة الجديدة لطرابلس ستنفذ هذه المؤسسات الموازنة التي طرحتها على البرلمان".

وأكد أن "الموازنة التي أقرها البرلمان هي حصرية لحكومة فتحي باشاغا وهذه الموازنة تحشر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير في الزاوية وما عليه إلا تطبيق الموازنة الصادرة عن البرلمان الذي يعد الجهة الشرعية الوحيدة في ليبيا".

بدوره، قلل المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش من المخاوف من حدوث مواجهة أو انقسام جديد حول المؤسسات السيادية، مشيرا إلى أن "الأمر لن يتعدّى المناكفة والمعارك الوهمية، لأن هناك أهم ثلاث مؤسسات ليبية ركزت عليها بعض الدول الغربية واستطاعت السيطرة التامة عليها منذ 2012 وهي البنك المركزي الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الاستثمار الخارجي".

وقال المرعاش لـ"إرم نيوز"، إن "هذه الدول وضعت على رأس المؤسسات الثلاث شخصيات موالية وتحديدًا الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، وهذه الهيمنة المطلقة مازالت مستمرة، وأي معارك أخرى حولها من أطراف محلية تعد سطحية وليست لها أي قيمة".