ليبيا.. إحالة قضية "مجزرة سجن أبوسليم" إلى المحكمة العسكرية

أحالت الدائرة الجنائية الأولى في محكمة استئناف طرابلس في ليبيا، اليوم الأربعاء، قضية ضحايا سجن أبوسليم، إلى القضاء العسكري، لـ"عدم الاختصاص" في النظر فيها.

وقال مصدر قضائي ليبي إن المحكمة فوّضت الأمر إلى القضاء العسكري بعدما قضت الدائرة الجنائية الثانية في المحكمة العليا في أيار/ مايو 2021، بنقض الحكم الصادر في عام 2019، بشأن قضية سجن أبوسليم في محكمة استئناف طرابلس.

وكان الحكم السابق الصادر عن المحكمة يقضي بسقوط الجريمة على جميع المتهمين بمفعول التقادم، وقررت المحكمة إعادة القضية للنظر فيها بدائرة جنائية أخرى في محكمة استئناف طرابلس.

وكانت محكمة استئناف طرابلس قد قضت الشهر الماضي بتأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية ضحايا سجن أبوسليم إلى 15 من الشهر الحالي، وفق ما أعلنت رابطة أهالي الضحايا.

ووقعت "مذبحة سجن أبوسليم" في 29 حزيران/يونيو 1996، وراح ضحيتها نحو 1269 سجينا، بحجة تمردهم ومقاومة رجال الأمن.

ووفق روايات أهالي القتلى ومنظمات حقوقية ليبية، فإن قوات خاصة تابعة لنظام العقيد معمر القذافي "داهمت السجن وأطلقت النار على السجناء" بدعوى تمردهم داخل السجن بعد تنظيمهم اعتصاما مفتوحا طالبوا خلاله بتحسين ظروف الاعتقال.

وفي المقابل، نفى نظام القذافي حينها وقوع "مجزرة السجن" وأنكر حدوثها لمدة خمس سنوات حتى العام 2001، حيث بدأ يبلغ بعض أقارب السجناء بوفاة ذويهم.

وفي مسعى لتطويق القضية، حاول نظام القذافي دفع تعويضات لأهالي الضحايا قدرها نحو 160 ألف دولار أمريكي، إلا أنهم رفضوا التعويضات وتمكنوا في عام 2007 من رفع دعوى قضائية طالبوا فيها بالكشف عن مصير ذويهم، وتحديد أماكن دفن الجثث، وتقديم المتورطين إلى العدالة.

ووفق منظمات حقوقية يعتبر سجن أبوسليم أحد أكثر السجون الليبية رعباً وعنفاً، وتم إنشاؤه سنة 1984 جنوب غرب العاصمة الليبية طرابلس، وكان في البداية مجرد معسكر للشرطة العسكرية، ومركز إيقاف للسجناء العسكريين أطلق عليه حينها اسم "الحصان الأسود".

إلا أنه بعد فترة تحول إلى معتقل لسجناء الرأي، وذلك تحت إشراف الأمن الداخلي الليبي، في حين إن قانون الجنايات الليبي يفرض إشراف وزارة العدل على السجون.

وضم هذا السجن عدداً كبيراً من السجناء الذين تم إيقافهم في ظروف يصفها مراقبون بالمزرية ولا تخضع لأي من مقومات الشروط الإنسانية التي يحق للسجين التمتع بها.