النواب الليبي يعلق جلسة ميزانية "حكومة باشاغا" إلى الأربعاء

علق مجلس النواب الليبي جلسته المغلقة التي عُقدت في مدينة سرت، اليوم الثلاثاء، لمناقشة ميزانية السنة المالية 2022 التي تقدمت بها حكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا، إلى يوم غد الأربعاء.

وترأس رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الجلسة بحضور النائب الأول فوزي النويري، وأعضاء في حكومة الاستقرار المكلفة من البرلمان.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في تصريح صحفي، إن "الجلسة ناقشت مشروع قانون الميزانية العامة للدولة المعدل، الذي تمت إحالته من الحكومة، ومنح أعضاء مجلس النواب مهلة للقيام بالمراجعة النهائية لمشروع القانون، وتقديم أي ملاحظة حول القانون في موعد أقصاه مساء اليوم الثلاثاء للجنة التشريعية واللجنة المالية للتصويت، يوم الأربعاء، على إقرارها، وبذلك علقت الجلسة".

وبحثت الجلسة مشروع قانون الميزانية المقترح من قبل الحكومة والآليات والتدابير اللازمة لاعتماد الميزانية على أسس قانونية ووفق الأصول المالية والمحاسبية، وبما يضمن أعلى درجات الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات وتحسين مستواها، وتعزيز الحكم المحلي واضطلاع البلديات بأدوار متقدمة في المشاركة الفاعلة في مشاريع التنمية، كما بحثت توحيد جدول المرتبات، وفق مصادر نيابية تحدثت إلى "إرم نيوز".

ونقلت منصة "فواصل" الليبية أن "تعليق الجلسة جاء لإتاحة الفرصة أمام النواب المتواجدين في القاهرة والمشاركين في اجتماعات المسار الدستوري الالتحاق بالجلسة ليكتمل النصاب في جلسة التصويت على الميزانية يوم الأربعاء".

ونصت الفقرة 6 من المادة 30 من "الإعلان الدستوري الليبي" وتعديلاته على أن النصاب المطلوب لإقرار الميزانية العامة لدولة ليبيا 120 صوتا، بالحضور الشخصي.

وأكد عبد الله بليحق أن أعمال الجولة الثالثة من اجتماعات المسار الدستوري لليوم الثالث تواصلت في العاصمة المصرية القاهرة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويبحث أعضاء مجلسي النواب والدولة خلال اجتماعاتهم التي تتواصل حتى 19 من الشهر الجاري النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية، والتي لم يتم حسمها في الجولة الثانية من المباحثات.

وأعلنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني وليامز، في وقت سابق، أن "أعضاء مجلسي النواب والدولة المجتمعين في القاهرة توافقوا على 43 مادة من مسودة الدستور الليبي".

وأكد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، في تصريحات صحفية، أن هناك "حوالي 50 عضوا من مجلس الدولة متواجدون في سرت"، وقد يكون هناك بيان مشترك بين المجلسين.