الإفراج عن أموال أوروبية للأراضي الفلسطينية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إنه من الممكن تقديم تمويل أوروبي بمئات الملايين من اليورو لدعم الأراضي الفلسطينية، بعد أن تم حل المشاكل التي حالت دون تحقيق ذلك، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".

وتعطل دفع الأموال بسبب خلاف حول مقترحات قدمها المفوض الأوروبي لشؤون التوسع والجوار، أوليفر فارهيلي، بالربط بين التمويل وإصلاح التعليم، بما في ذلك محتوى الكتب المدرسية الفلسطينية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال زيارة إلى رام الله بالضفة الغربية المحتلة: "يسعدني أن أعلن إمكانية صرف أموال الاتحاد الأوروبي لعام 2021 بسرعة. انتهت كل الصعوبات. أوضحنا أن الصرف سيتم".

وتعد المفوضية الأوروبية، التي تساهم بنحو 300 مليون يورو سنويًا مع دول ومؤسسات أوروبية أخرى تساهم بمبلغ مماثل، أكبر المانحين للأراضي الفلسطينية التي تعرضت لضغوط مالية متزايدة.

وشكر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الرئيسة فون دير لاين على "استئناف مساعدتكم لنا".

وفي وقت سابق، التقت فون دير لاين رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في القدس، حيث رحبت باحتمال زيادة التعاون فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، وحذرت من خطر المشاكل الغذائية نتيجة الحرب في أوكرانيا.

وقالت إن الاتحاد الأوروبي جمع مساعدات فورية بقيمة 25 مليون يورو للأراضي الفلسطينية التي تعتمد بشكل كبير على واردات الحبوب من أوكرانيا.

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" ذكرت، في تقرير لها يوم الأحد الماضي، أن الحكومة الإسرائيلية ستصادق على تخصيص ملايين الدولارات لإنشاء شركة لتحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، إثر خوف البنوك الإسرائيلية من العقوبات الدولية؛ بسبب تحويلها الأموال للسلطة التي تدفعها لبعض من تتهمهم إسرائيل بالإرهاب.

وقالت الصحيفة إنه من المنتظر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية على ميزانية قدرها 72 مليون شيكل (21.5 مليون دولار)، للإسراع في إنشاء شركة سيتمثل دورها في تمكين تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية.

وقالت إن "الاقتراح قدمه وزيرا الدفاع بيني غانتس، والمالية أفيغدور ليبرمان، تحت اسم مذكرة قانون خدمات المراسلات"، مشيرة إلى أنه "على الرغم من تأسيس شركة لتحويل الأموال إلى الفلسطينيين في وقت مبكر من عام 2019، إلا أنها لا تزال غير قادرة على العمل".

وأوضحت الصحيفة أن "خلفية القانون هي التخوف من رفع دعاوى قضائية ضد بنكي هبوعليم وديسكونت، بعد سنوات عديدة من الاتصال مع البنوك الفلسطينية".