محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تنتقد قانون "العملاء الأجانب" الروسي

اعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، أن القانون حول "العملاء الأجانب" الذي أقرته روسيا عام 2012 ينتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في حكم صدر إثر شكوى قدمتها 73 منظمة غير حكومية روسية، من بينها "ميموريال".

وفيما تكتفي المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عادة بفرض تعويضات متدنية على الدول لقاء العطل والضرر، حكمت هذه المرة على روسيا بتسديد 292,090 يورو عن أضرار مادية و730 ألف يورو عن أضرار معنوية و118,854 يورو بدل تكاليف ونفقات.

ورأت المحكمة الأوروبية التي تتخذ مقرا لها في ستراسبورغ بشرق فرنسا، أن القانون يفرض على المنظمات غير الحكومية "مطالب استثنائية على صعيد التدقيق الحسابي والتصريح والإشهار، ويعرضها لغرامات فادحة"، مشيرة إلى أنه قاد إلى حل أو تصفية العديد من المنظمات غير الحكومية ولم يكن "ضروريا في مجتمع ديمقراطي".

وأوضحت المحكمة أن المنظمات غير الحكومية مقدمة الشكوى كانت "ناشطة في مجالات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وحماية البيئة والتراث الثقافي والتربية والأمن الاجتماعي والهجرة".

وتابعت أن "من بينها بعض أقدم وأعرق المنظمات الروسية مثل مركز حقوق الإنسان "ميموريال" ومجموعة هلسنكي في موسكو ومنظمة مجتمع الميم وجمعية أغورا، وكذلك لجنة مكافحة التعذيب".

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دعت روسيا عبثا، في أواخر كانون الأول/ديسمبر، إلى "تعليق" قرار حل ميموريال، المنظمة التي أسسها منشقون سوفيات عام 1989 وتعمل على الحفاظ على ذاكرة ضحايا جرائم الحقبة الستالينية.

وأثارت ميموريال غضب الكرملين بالتزامها الدفاع عن الحريات العامة.

وأصدر النواب الروس قانونًا يسمح لروسيا بالتوقف عن تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ بعد طرد موسكو من مجلس أوروبا في آذار/مارس؛ إثر هجومها على أوكرانيا.