صحيفة إسرائيلية: وزير الخارجية لابيد يدفع باتجاه حل الحكومة والكنيست

رأت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية مساء الإثنين أن إعلان عضو الكنيست من كتلة "يمينا" نير أورباخ الانسحاب من الائتلاف الحكومي، نقل زمام المبادرة إلى وزير الخارجية ورئيس الوزراء البديل يائير لابيد، والذي يمتلك مصلحة حاليا في سقوط الحكومة وحل الكنيست، بشرط أن تأتي الخطوة من جانب "يمينا".

وسيكون على لابيد، زعيم حزب "هناك مستقبل" الوسطي الليبرالي، اتخاذ قرار بشأن مواصلة الجهود مع النائبين غيداء زعبي (ميرتس) ومازن غنايم (القائمة العربية الموحدة) من أجل تغيير موقفيهما بشأن تمديد سريان القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية، أو في المقابل مواصلة إبداء مواقف داعمة لليسار من أجل دفع نواب اليمين لإسقاط الحكومة بأنفسهم، ومن ثم يتولى رئاسة الحكومة الانتقالية.

وتنص الاتفاقات الائتلافية على أنه في حال أعلن اليمين حل الحكومة والكنيست، فإن وزير الخارجية يائير لابيد سيتولى منصب رئيس الوزراء المؤقت، ضمن حكومة انتقالية لحين إجراء انتخابات جديدة.

وعلى العكس، لو تسبب اليسار في ذلك، يبقى نفتالي بينيت رئيسا لحكومة انتقالية.

وذكرت "غلوبس"، أن استقالة أورباخ، التي تعد الثالثة التي تضرب "يمينا" الحاكمة، تركت رئيس الوزراء نفتالي بينيت مع 3 شركاء فقط، هم ماتان كاهانا، وإيليت شاكيد، وأفير قرا، ومن دون ائتلاف قادر على مباشرة مهام عمله.

ولفتت أن تفكك الائتلاف، حال حدوثه، بدأ منذ أن أعلن النائب عن "يمينا" عمياحي شيكلي استقالته، احتجاجا على التحول في الأجندة السياسية والأيديولوجية لـ"يمينا"، مرورا بالنائبة عيديت سيلمان، فيما قرر أورباخ عدم دفع الفاتورة السياسية.

ووفق الصحيفة، لم يقدم أورباخ لبينيت إنذارا مسبقا، ولم يقترح حلولا لبقاء هذه الحكومة، ولكنه وقع عمليا على تاريخ تفكيك الحكومة، وعزز فرص تشكل حكومة قومية خلال الكنيست الحالي، مضيفة أن خلفية الانسحاب هي الاجتماع الذي ساده التوتر الشديد مع بينيت صباح الإثنين والذي أعقبه إعلان "يمينا" فقدان السيطرة على أورباخ.

وأشارت أن المعارضة الإسرائيلية حاليا لديها أغلبية 61 نائبا بالكنيست، مقابل 59 للائتلاف، كما أن نوابا من الائتلاف مثل ميخال بيتون وغيداء زعبي ومازن غنايم يضعون صعوبات أمام باقي النواب الائتلافيين، فالأول ممتنع عن التصويت، والاثنان الآخران يرفضان تأييد قانون تمديد الأحكام الإسرائيلية على الضفة.

وذهبت الصحيفة أن الكرة الآن انتقلت إلى يائير لابيد، رئيس الوزراء البديل ووزير الخارجية، إذ سيكون عليه حاليا التفكير في مسار جديد، وإذا ما كان عليه مواصلة الجهود لإيجاد حلول مع النواب زعبي وغنايم، أو دفع نواب اليمين لإسقاط الحكومة بأنفسهم، إذ سيعني ذلك أنه من سيتولى رئاسة الحكومة الانتقالية حتى موعد إجراء الانتخابات.

ونوهت إلى أن لابيد الذي عمل جاهدا من أجل التقارب مع النواب العرب، ويبدو وكأنه فقد السيطرة على تلك المحاولات في الأسابيع الأخيرة، ولم يعد أمامه سوى الخيار الثاني.

ويجري الحديث وفق هذا السيناريو عن محاولات يفترض أن يباشرها من أجل دفع اليمين لإعلان حل الحكومة، والاستفادة من بنود الاتفاق الائتلافي التي تمنحه رئاسة الحكومة الانتقالية.

وتقول الصحيفة إن نواب اليمين الائتلافيين، مثل نواب حزب "أمل جديد" بزعامة وزير القضاء جدعون ساعار، وكذلك نواب "يمينا"، تلقوا الآن فرصة عقب موقف أورباخ لتشكيل حكومة جديدة خلال الكنيست الحالي ومن دون حله، حال قبلوا التعاون مع "الليكود".

لكنها مضت قائلة إن ساعار، والذي دخل في مفاوضات مع "الليكود" قبل تجميدها، عاد وأكد اليوم إنه "لو قامت حكومة نتنياهو – بن غفير، فإن خطرا واضحا وفوريا سيواجه النظام الديمقراطي الإسرائيلي"، وقدرت الصحيفة إن نواب حزب ساعار ربما يفكرون بشكل آخر.

ونبهت إلى أن "الليكود" بدوره لا يشهد من الداخل إجماعا قاطعا وواضحا حول تشكيل حكومة خلال الكنيست الحالي، لكن أحاديث أجراها أورباخ مع نواب اليمين من المعارضة، شهدت طرح هذا الاحتمال كأولوية.

وختمت بأن أورباخ هو من رسم نهاية طريق هذه الحكومة، وهو الآن، برفقة نواب اليمين الائتلافيين، من سيحسم مسألة تشكيل حكومة خلال الكنيست الحالي من جانب، أو حل الكنيست الحالي وإعلان الذهاب إلى انتخابات جديدة، ومن ثم تسليم لابيد مفاتيح مكتب رئيس الوزراء لتولي المنصب خلال الفترة الانتقالية.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أشارت الأسبوع الماضي إلى صراع يدور من وراء الكواليس بين حزب "هناك مستقبل" الوسطي بزعامة لابيد، وبين كتلة "يمينا" الحاكمة، يتعلق بكيفية تطبيق الاتفاقات الائتلافية بشأن الشخصية التي ستتولى رئاسة حكومة انتقالية لو سقطت هذه الحكومة.

ويحاول "لابيد" استباق سقوط الحكومة المحتمل، ويحمل الجناح اليميني بالائتلاف المسؤولية عن احتمال السقوط، إذ يعني إعلان الجناح اليميني بالحكومة حل الحكومة والكنيست تولي لابيد المنصب خلال الفترة الانتقالية.

ويقود "لابيد" خطا هجوميا ضد كتلة "يمينا" الحاكمة، بزعامة بينيت، حسب الصحيفة، محملا إياها المسؤولية عن السقوط الوشيك.

وأكدت مصادر تحدثت للصحيفة أن مقربين من "لابيد" يتمسكون برواية أن الجناح اليميني هو الذي أدى إلى هذه الأزمات، وأن استقالة النائبة عيديت سيلمان، واعتبار النائب عميحاي شيكلي منشقا، هي الخطوات العملية الأساسية التي قادت إلى الوضع الراهن.

ونبهت إلى إن الزخم الحالي لا يتعلق بسؤال "هل ستسقط الحكومة أم لا"، ولكنه على صلة بالخطوة التي ستلي سقوطها، إذ تنص الاتفاقات الائتلافية على أنه في حال تسببت أحزاب اليسار في سقوط الحكومة سيبقى بينيت رئيسا لحكومة انتقالية لحين إجراء انتخابات.