بعد استقالة نواب الصدر.. "الإطار التنسيقي" يستأنف مشاورات تشكيل الحكومة العراقية
أعلنت قوى "الإطار التنسيقي" في العراق يوم الإثنين استئناف مشاورات تشكيل الحكومة، بعد استقالة نواب التيار الصدري، بطلب من زعيمهم مقتدى الصدر.
وقال الإطار في بيان إنه "عقد اجتماعا يوم الإثنين لمناقشة آخر تطورات الساحة السياسية".
وأكد الإطار وفق البيان، "استمراره بالخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية والمضي في الحوارات مع القوى السياسية كافة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية".
وتابع: "كان الإطار التنسيقي يأمل أن يمضي مع جميع القوى السياسية، لكنه يحترم قرار الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب".
وأعلن عن "مواصلة العمل مع الجميع بما يضمن مشاركة واسعة ويحقق تطلعات وآمال شعبنا بالأمن والاستقرار والعيش الكريم ويعزز دور ومكانة العراق في المنطقة والعالم".
ويضم الإطار غالبية الفصائل المسلحة، التي تمتلك أحزابا سياسية، إضافة إلى ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، وكتل شيعية أخرى صغيرة.
وهذا الموقف الأول من "الإطار التنسيقي" الغريم التقليدي للصدر، بعد خطوة الأخير، التي أمر فيها نواب كتلته بالاستقالة من مجلس النواب، وهو ما قلب المعادلة السياسية في البلاد، حيث اتجهت الأنظار نحو الإطار التنسيقي، وفيما إذا سيكون قادراً على تولي زمام السلطة في البلاد.
وقدّم نواب الكتلة الصدرية، أمس الأحد، استقالاتهم بطلب من الصدر، وسط أزمة سياسية متواصلة منذ الانتخابات التشريعية المبكرة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووصف الصدر الخطوة بأنها ”تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول“.
وجاءت كتلة الصدر في المرتبة الأولى، بواقع 73 مقعدا نيابيا.
وأعلن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قبول النواب الصدريين، قائلًا في تغريدة على ”تويتر“: ”قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي“.
ولم تتضح بعد التبعات الدستورية لهذه الخطوة، لكن يخشى أن تؤدي إلى تظاهرات وتزيد المخاوف من عنف سياسي في بلد تملك فيه غالبية الأحزاب السياسية، فصائل مسلحة.
وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية -التي لم تفرز أغلبية واضحة، لكن تراجع فيها حجم كتلة النواب الموالية لإيران- لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزةً عن الاتفاق على الحكومة المقبلة.
ومنذ يوم الأحد، تعيش الساحة السياسية العراقية على وقع جدل واسع، ومخاوف من المستقبل في ظل التطورات الجديدة، فضلا عن صعود نواب جدد من "الإطار التنسيقي" بدلا عن زملائهم المستقلين من الكتلة الصدرية، وهو ما سيعزز نفوذ تلك القوى النافذة، التي تمتلك أجنحة مسلحة.
