ترقب في فرنسا عشية انتخابات تشريعية حاسمة لماكرون

يسود الترقب في فرنسا، اليوم السبت؛ عشية الدورة الأولى من انتخابات تشريعية ستحسم مصير الغالبية المطلقة التي يحظى بها الرئيس إيمانويل ماكرون في الجمعية الوطنية.

وعلى هذه الأغلبية المطلقة أو النسبية سيتوقف مصير مشاريع الإصلاح الجذرية التي يعتزم الرئيس الفرنسي بعد إعادة انتخابه، في 24 نيسان/أبريل، القيام بها خلال ولايته الثانية، ولا سيما فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية.

ودعي الناخبون الفرنسيون البالغ عددهم 48 مليونًا إلى تجديد كل مقاعد الجمعية الوطنية، أي 577 نائبًا في هذه الانتخابات التي تتم على دورتين، الأحد وفي 19 حزيران/يونيو.

ويبدأ التصويت اعتبارًا من اليوم السبت، في عدة مناطق فرنسية ما وراء البحار، خصوصًا غوادلوب والمارتينيك.

ومن المتوقع ظهور النتائج، مساء يوم غد الأحد، مع بقية فرنسا.

وفي بولينيزيا الفرنسية وفي الدوائر الإحدى عشرة للفرنسيين المقيمين في الخارج، جرت الدورة الأولى بالفعل في الرابع والخامس من حزيران/يونيو، وأدت إلى استبعاد مدو لرئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس، حليف ماكرون.

وانتهت الحملة التي لم تجتذب كثيرًا الفرنسيين منتصف ليل الجمعة.

وبذلك لم يعد يحق للمرشحين التحدث في وسائل الإعلام أو التنقل، كما يحظر نشر استطلاعات الرأي.

وأشارت استطلاعات رأي لنوايا التصويت نُشرت نتائجها، أمس الجمعة، إلى أن ائتلاف "معا!" الذي يضم ماكرون وحلفاءه الوسطيين يواجه منافسة قوية من ائتلاف أحزاب يسارية بقيادة جان لوك ميلانشون.

وسيحل حزب اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن في المركز الثالث، متقدمًا بفارق كبير عن اليمين التقليدي الذي من المحتمل أن يفقد مكانته كأول تكتل معارض في الجمعية.

وبالنسبة للتوقعات بشأن المقاعد في الدورة الثانية، لاحظت استطلاعات الرأي تقدمًا لماكرون وحلفائه الذين يأتون في الطليعة، لكن بدون حسم حصولهم على الغالبية المطلقة من 289 نائبًا.

لكن خطر الامتناع عن التصويت يزداد: فمن المرجح أن تسجل الدورة الأولى رقمًا قياسيًا جديدًا لجهة المقاطعة بنسبة تراوح بين 52% و56% (مقابل 51,3% في 2017) وفقًا لمعهد إيبسوس سوبرا ستيريا.

قلق 

ودعا الرئيس الفرنسي في نهاية الحملة الانتخابية الفرنسيين إلى منحه "أغلبية ساحقة وواضحة" في هذه الانتخابات التشريعية.

وعلى غرار الانتخابات الرئاسية، قدم نفسه على أنه حصن ضد "التطرف" الذي يجسده في نظره اليسار الراديكالي لميلانشون واليمين المتطرف لمارين لوبن، والذي يرادف برأيه "الفوضى" بالنسبة لفرنسا.

وأثبت ميلانشون (70 عامًا)، السياسي المخضرم الذي حل ثالثًا في الانتخابات الرئاسية، أنه خصم ماكرون الرئيسي، متقدمًا على لوبن، المرشحة النهائية في الانتخابات الرئاسية.

وهو يتزعم تحالفا غير مسبوق يضم الاشتراكيين والشيوعيين والخضر، بالإضافة إلى حزبه "فرنسا المتمردة".

ويطمح ميلانشون إلى الحصول على الغالبية خلال الانتخابات التشريعية؛ ما سيمكنه من فرض تشارك السلطة مع الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون، الذي سيعينه رئيسًا للحكومة.

وقال في مرسيليا (جنوب)، مساء أمس الجمعة، خلال خطابه الأخير: "إذا شكلنا الأغلبية، فالمرشح سيكون اسمه جان لوك ميلانشون".

إلا أن الخبراء لا يرجحون هذا السيناريو.

ويقترح تحالفه برنامجًا اقتصاديًا يقضي بضخ 250 مليار يورو في الاقتصاد (مقابل 267 مليارًا من العائدات) بما في ذلك 125 مليارًا من المساعدات والدعم وإعادة توزيع الثروة.

وتجري الانتخابات في مناخ يسوده القلق بين الفرنسيين إزاء ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وتفخر الحكومة الفرنسية بأن البلاد سجلت أدنى معدل تضخم (5,2% في أيار/مايو على أساس سنوي) في أوروبا.

ووعدت الحكومة التي دعمت بالفعل الاقتصاد بقوة منذ جائحة كوفيد، بوضع تدابير أخرى من شأنها حماية القوة الشرائية للفرنسيين، فورًا بعد الانتخابات.

لكن مصير الحكومة التي تم تعيينها في منتصف أيار/مايو، معلق إلى حين صدور نتائج الانتخابات التشريعية التي ترشح فيها العديد من أعضاء الحكومة، وبينهم رئيسة الوزراء إليزابيث بورن.

وستؤدي هزيمة بورن إلى إجراء تعديل وزاري كبير.