اتحاد الشغل التونسي ينفي تلقيه اتصالات من الجيش لإغلاق مقاره
نفى الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت، تلقيه اتصالات من قيادات بالجيش الوطني لإغلاق مقاره، محذرا من أي محاولة للزج بالجيش الوطني الجمهوري في أي صراع.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، خلال إشرافه على اجتماع الكوادر النقابية بقصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية: "لقد اختلط الحابل بالنابل ومن يروج مثل هذه الإشاعات فليجد شيئا آخر يهتم به".
ودحض الطبوبي، أنباء تحدثت عن طلب الرئيس التونسي من الجيش غلق مقار اتحاد الشغل.
وقال إن "قناة الجزيرة القطرية أوردت على لسان أحد ضيوفها خبرا مفاده أن الجيش أبلغ الاتحاد رفضه طلب رئيس الجمهورية غلق مقرات الاتحاد. ونحن نؤكد أنه خبر كاذب زائف يدفع إلى الفتنة''.
كما نفى الطبوبي ما تم تداوله حول وجود نية لوضع قيادات لاتحاد الشغل في الإقامة الجبرية، وذلك على خلفية شبهات فساد مالي وإداري.
وفي سياق متصل، حذر الطبوبي من المراسيم التي تم إصدارها خلال الآونة الأخيرة، قائلا: "وزير الاقتصاد والتخطيط أمضى على مرسومين خطيرين كانت منظمات المجتمع المدني قد حذّرت منهما.
ودعا إلى الحذر مما وصفها بـ"المراسيم المتسارعة والكثيرة التي تصدرها الدولة حاليا".
وفي وقت سابق، أطلقت تونس "إصلاحات اقتصادية كبرى"، تشمل رفع مراجعة أجور موظفي القطاع العام، ورفع الدعم عن المحروقات وبعض المواد الأساسية؛ استجابة لشروط يمليها صندوق النقد الدولي من أجل منح البلاد تمويلًا جديدًا.
وقال أمين عام اتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، إن الحكومة قدمت خطوطًا عريضة للإصلاحات، ولم تكشف عن التفاصيل الصادمة، وفق وصفه.
واعتبر الطبوبي في تصريحات سابقة، أن "حزمة الإصلاحات المعروضة تدخل في خانة المناورات الإعلامية والسياسية"، مشيرًا إلى أن اتحاد الشغل ”بوعيه وإدراكه لحقيقة ما يحاك ضد الشعب لا يمكنه أن يتخلى عن دوره الوطني ومجاراة الحكومة في مسارها هذا“.
ويُضاف هذا الموقف من اتحاد الشغل إلى موقفه الرافض للمشاركة في الحوار الوطني ومناقشات إعداد الدستور الجديد التي دعا إليها الرئيس التونسي قيس سعيد.
ويشكل رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي سينفذ إضرابًا في الوظيفة العامة يوم 16 حزيران/ يونيو الجاري، عقبة حقيقية أمام التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط رؤية تشاركية للإصلاحات، وهي إصلاحات يرفضها الاتحاد.
