الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف استيلاء مستوطنين على ممتلكات مسيحية في القدس
طالب الاتحاد الأوروبي بوقف محاولات المستوطنين الاستيلاء على الممتلكات المسيحية في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، مشيراً إلى أنها تعرض تراث وتقاليد المجتمع المسيحي للخطر.
جاء ذلك في بيان صحفي صدر عن ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس، اليوم الجمعة، بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وقال بيان الاتحاد إن "رفض المحكمة الإسرائيلية في القدس استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد استيلاء المنظمة الاستيطانية عطيرت كوهانيم على ممتلكات الروم الأرثوذكس في باب الخليل، أدى إلى تعرض الفلسطينيين لخطر الإخلاء".
وأوضح البيان أن "الرفض الإسرائيلي زاد من الضغط على الوجود المسيحي في القدس، الذي يرافقه تهديد المستوطنين للمجتمعات المسيحية وممتلكاتهم".
وأعرب بيان الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق بشأن "التداعيات المقلقة للقرار الإسرائيلي والاستيلاء على المجتمع المسيحي والحي المسيحي في البلدة القديمة".
وأشار البيان إلى أن "هذه المحاولات تشكل تهديداً للتعايش السلمي في القدس، وكذلك على التوازن الديني الراسخ".
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى التمسك بالوضع الراهن، بما في ذلك الخاص بالمواقع المسيحية المقدسة، والحفاظ على حرية الأديان والوضع والطابع الخاص بالمدينة واحترامها من قبل الجميع.
الجدير ذكره أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت قبل عدة أيام التماساً قدمته بطريركية الروم الأرثوذكس لمنع منظمة "عطيريت كوهانيم" الاستيطانية من الاستيلاء على ثلاثة من ممتلكاتها في باب الخليل في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء الماضي، الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو غوتيريش بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بشكل عام، ولمدينة القدس والأماكن المقدسة فيها بشكل خاص.
جاء ذلك في بيان صحفي صدر عنها تعليقاً على اعتداء عدد من الجماعات الاستيطانية على كنيسة "الروح القدس" والحديقة اليونانية التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس على جبل صهيون في القدس المحتلة.
وأكد بيان الوزارة ضرورة تحرك المجتمع الدولي ودولة الفاتيكان والإدارة الأمريكية والعالمين العربي والإسلامي للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل تفكيك تلك الجماعات الاستيطانية.
وحمل البيان "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء وغيره من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وللاتفاقيات الموقعة"، مشيراً إلى أن ذلك ضمن محاولات إسرائيل تغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم للقدس ومقدساتها.
