بعد اتهام "الداخلية" بالفساد.. توتر بين القضاة والأمنيين في تونس

أثارت تصريحات رئيس جمعية القضاة التونسيين حول وجود فساد في المؤسسة الأمنية، ودعوته رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى فتحها وعدم الاكتفاء باستهداف القضاء، مخاوف من توتر ونذر مواجهة بين الأمن والقضاء في تونس.

واعتبر رئيس الرابطة التونسية للأمن والمواطنة معز الدبابي، اليوم الجمعة، أن رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي بحديثه عن ضلوع وزارة الداخلية في فساد كبير من خلال القتل والتهجير القسري والرشوة، "يجر المؤسسة الأمنية إلى مستنقع خطير وعنيف من شأنه خلق صراع بين القضاة والأمنيين"، وفق تعبيره.

ووصف الدبابي تصريحات الحمادي بأنها "غير مسؤولة".

وقال الدبابي في تصريح لإذاعة "شمس" المحلية: "إذا كان كلام الحمادي صحيحًا، فلماذا لم يتخذ كقاض أي إجراء ولماذا لم يفتح أي تحقيق؟".

وخاطب أعضاء جمعية القضاة بالقول: "نحن نحترم المؤسسة القضائية وكنا ننتظر منكم إصدار بيان رسمي للتوضيح، وإن كان ما صدر عن أنس الحمادي يعبر عن موقف الجمعية؟ أم هو مجرد رأي شخصي؟".

ولم تصدر جمعية القضاة التونسيين أي بيان رسمي يوضح موقفها من تصريحات رئيسها الأخيرة.

وأشار الدبابي إلى أن "المؤسسة الأمنية هي مؤسسة جمهورية وستبقى خارج أي توظيف سياسي"، مطالبًا رئيس جمعية القضاة بالاعتذار عن تصريحاته.

جاء ذلك ردًا على تصريحات لرئيس جمعية القضاة التونسيين قال فيها: "لم نر رئيس الجمهورية يتحدث عن مقاومة الفساد إلا في القضاء، وهو يجلس ليلًا نهارًا في وزارة الداخلية، وكل الشعب يعرف ضلوعها في الفساد الكبير في الدولة، من خلال القتل والتهجير القسري والرشوة، باستثناء الشرفاء والنزهاء"، حسب تعبيره.

وأضاف الحمادي أن الرئيس "لا يأتي أبدًا على ذكر فساد الداخلية، وهو يستقوي بها على القضاء".

وكان الرئيس التونسي قد أصدر قبل أيام مرسومًا بعزل 57 قاضيًا بسبب تورطهم في قضايا فساد، وفق قوله، وأثار المرسوم ردود فعل غاضبة في صفوف القضاة الذين بدأوا يوم الإثنين الماضي إضرابًا عن العمل يمتد أسبوعًا.

ويستعد القضاة لتصعيد تحركاتهم في حال عدم التراجع عن المرسوم، أو تمكين القضاة المعزولين من حقهم في الدفاع عن أنفسهم، وإنصاف من تثبت براءته من التهم المنسوبة إليه.