تونس.. منظمات حقوقية تندد بقرار سعيّد إعفاء 57 قاضيا
نددت عشر منظمات غير حكومية بما فيها "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الجمعة، بقرار الرئيس التونسي قيس سعيّد إعفاء 57 قاضيا، واعتبرته "اعتداء على دولة القانون".
وعزل سعيّد 57 قاضيا اتهمهم بـ“الفساد والتواطؤ والتستر“ على متهمين في قضايا إرهاب، فيما صدر بالجريدة الرسمية، أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022، يتعلق بإعفاء 57 قاضيا، معظمهم من حركة "النهضة" الإسلامية.
وقالت المنظمات، التي تدافع عن حقوق الإنسان في بيان مشترك، إن "الرئيس التونسي قيس سعيّد وجّه ضربة موجعة لاستقلالية القضاء بعد أن منح نفسه بمرسوم، سلطة مطلقة لإعفاء القضاة بإجراءات عشوائية، وعزل 57 قاضيًا على وجه السرعة".
وقررّت جمعيات ونقابات قضائية الدخول في إضراب طوال الأسبوع الحالي، واعتبرت "جمعية القضاة" أن الإضراب نجح "بنسبة 99%".
وفي رد فعله على القرار، أقرّ سعيّد خصما من رواتب القضاة المضربين.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان "العفو الدولية" و"محامون بلا حدود" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" و"مراسلون بلا حدود".
وفي 12 شباط/فبراير الفائت، حلّ سعيّد "المجلس الأعلى للقضاء" الذي استُحدث بعد ثورة 2011 للإشراف على السلطة القضائية في البلاد وعيّن مكانه مجلسا مؤقتا وسمّى غالبية قضاته.
ويحتكر سعيّد السلطات في البلاد منذ عام تقريبا، حين قرّر في 25 تمّوز/يوليو الفائت إقالة رئيس الحكومة وتجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقا.
وأقر الرئيس التونسي خارطة طريق سياسية بدأت باستشارة إلكترونية ثم استفتاء شعبي مقرر في 25 تمّوز/يوليو المقبل حول دستور جديد، وصولا إلى انتخابات تشريعية نهاية العام الحالي.
ويريد الرئيس التونسي تعديل النظام السياسي في البلاد من برلماني معدّل إلى رئاسي.
وتوجه انتقادات شديدة لقرارات سعيّد والمسار الذي يعتمده سواء من حزب النهضة ذي المرجعية الإسلامية الذي كانت له أكبر الكتل البرلمانية ويعتبر ما يقوم به الرئيس "انقلابا على الدستور والثورة"، أو من الكثير من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تنبه من "انحراف سلطوي" في تونس التي شهدت ثورة أطاحت بنظام زين العابدين بن علي في 2011.
وقالت سلسبيل شلالي، مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في تونس: "بهذا المرسوم، ألغى الرئيس سعيّد أي استقلالية كانت، السلطة القضائية في تونس لا تزال قادرة على ممارستها، يجب أن يخضع القضاة لإجراءات تأديبية عادلة، ونزيهة، وقابلة للاستئناف، وليس للعزل على هوى السلطة التنفيذية".
