السويد تتطلع لتحقيق تقدم مع تركيا في مسعى الانضمام للأطلسي
قالت وزيرة الخارجية السويدية آن لينده، يوم الجمعة، إن بلادها تتطلع إلى تقدم بناء في المحادثات مع تركيا حول أوجه اعتراض أنقرة على طلب ستوكهولم الانضمام لحلف الأطلسي.
وقدمت فنلندا والسويد طلبات انضمام للحلف في الشهر الماضي، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنهما تواجهان معارضة من تركيا التي تتهمهما بدعم وإيواء مسلحين أكراد وجماعات أخرى تعتبرها أنقرة منظمات إرهابية.
كان لهذه الاعتراضات وقع المفاجأة على كثيرين من مسؤولي الحلف، وأضعفت احتمالات إحراز تقدم سريع في طلبي العضوية قبل قمة التحالف الدفاعي الغربي في مدريد في وقت لاحق من حزيران/يونيو الجاري.
وذكرت الوزيرة في استعراض للسياسة الخارجية في البرلمان السويدي: "لقد حظي طلبنا بتأييد واسع النطاق بين أعضاء الحلف. نتطلع لأن نحرز، بروح بناءة، تقدما في المسائل التي أثارتها تركيا".
وأضافت أنه لا مجال للشك في أن السويد وقفت مع الحلفاء في التصدي للإرهاب.
ونجت الحكومة السويدية من تصويت لحجب الثقة يوم الثلاثاء، بمساعدة نائب يمكن أن تؤدي مطالبه بدعم الأكراد في شمال سوريا إلى تعقيد محاولات الانضمام للأطلسي الذي يجب أن يوافق جميع أعضائه على انضمام أي عضو جديد.
ووجهت أنقرة أيضا انتقادات للسلطات السويدية بسبب وقفها صادرات الأسلحة إلى تركيا في عام 2019 عندما شنت عملية عسكرية في شمال سوريا.
وفي حين لم تشر بشكل مباشر إلى تركيا، قال لينده، إن عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي يمكن أن تؤدي إلى "تغيير شروط صادرات الأسلحة ضمن أطر العمل التنظيمية الوطنية".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال في الأول من الشهر الجاري، إن بلاده لم تتلق بعد أي مقترحات ملموسة لمعالجة مخاوفها بشأن تقدم فنلندا والسويد بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، حيث تقول أنقرة إنهما يدعمان جماعات تعتبرها "إرهابية".
وفي حديثه في البرلمان آنذاك، ذكر أردوغان أن تركيا تريد أن ترى نهجا "صادقا" من البلدين فيما يتعلق بمخاوفها، مضيفا أن "أنقرة لن تغير رأيها إلا إذا رأت خطوات ملموسة وملزمة".
وأوضح أيضا أن معارضة تركيا لعضوية ستوكهولم وهلسنكي ليست "انتهازية" بل مسألة تتعلق بالأمن القومي.
