بعد 100 يوم من الإضراب.. "تدهور خطير" بصحة الأسير الفلسطيني عواودة
نقلت إدارة السجون الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أسيرا فلسطينيا مضربا عن الطعام منذ 100 يوم، إلى المستشفى؛ بعد "تدهور خطير" على وضعه الصحي.
وقال بيان صادر عن نادي الأسير التابع للسلطة الفلسطينية، إن "إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 100 يوم من سجن الرملة إلى المستشفى؛ بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي".
وأضاف النادي في بيانه الذي نقلته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، أن "إدارة السجون الإسرائيلية وخلال الفترة الماضية كانت ترفض نقل الأسير عواودة بشكل دائم إلى المستشفى".
وأشار إلى أنها "ساومت الأسير مقابل نقله أن يقبل العلاج الذي يفرضه المستشفى".
وأوضح أن خليل عواودة "يعاني من أوجاع حادة في المفاصل وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك".
وتابع: "إدارة السجون الإسرائيلية تتعمد نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة".
وعواودة يبلغ من العمر 40 عاما وهو من بلدة إذنا، في محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وفي سياق ذي صلة، أعلن النادي أن "الأسير رائد ريان 27 عاما من قرية بيت دقو الواقعة شمال غرب مدينة القدس، لا يزال يواصل إضرابه لليوم الـ 65 في سجن عوفر؛ رفضا لاعتقاله الإداري".
ولفت إلى أن ريان "يعاني من آلام في الرأس والمفاصل وضغط في عيونه، ويشتكي من إرهاق شديد وتقيؤ بشكل مستمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك".
ويأتي هذا في وقت يواصل فيه نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم للمحاكم الإسرائيلية لليوم الـ160 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم للاعتقال الإداريّ.
وبين نادي الأسير في بيانه، أن "السلطات الإسرائيلية تتخذ إجراءات عقابية ضد الأسرى الفلسطينيين المقاطعين لمحاكمها، كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم".
وقال إن "المعتقلين الإداريين اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري".
يشار إلى أن الاعتقال الإداري الذي تتخذه إسرائيل، يتضمن اعتقال الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة، كما لا يسمح بموجب هذا الاعتقال لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة.
واعتبر النادي أن "ذلك يمثل خرقا واضحا وصريحا لبنود القانون الدولي الإنساني، وإسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة".
وأردفت أن "إسرائيل وإدارة السجون تتذرعان بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، ولا يعرف الأسير مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه".
