حكم نهائي بسجن كويتي طعن بصلاحيات الأمير وتطاول على حكام عرب

أيدت محكمة التمييز الكويتية، اليوم الخميس، حكما بسجن مواطن لمدة 3 أعوام، عقب إدانته "بنشر أخبار كاذبة والطعن بصلاحيات أمير البلاد والتطاول على حكام دول عربية".

وأصدرت المحكمة حكمها النهائي بحق المواطن الذي أساء إلى الأمير وحكام السعودية ومصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ذات الحكم الصادر سابقا عن محكمتي الجنايات والاستئناف، وفقا لحساب "أمن ومحاكم" المحلي المعني بنقل أحدث أخبار الأمن والقضاء.

 

وأكدت محكمة التمييز خلال نظرها في القضية أن "الأمراض النفسية ليست دائما سببا لانعدام المسؤولية الجزائية للمتهم الذي يرتكب فعلا مجرما، وأن من يتناول مادة مؤثرة عقليا مختارة وعن علم بحقيقة أمرها، فإنه يجري عليه حكم المدرك التام الإدراك".

ويقبع عدد من الكويتيين والوافدين في السجن لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقهم بسبب تهم تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل، والإساءة إلى أمير البلاد أو القضاء أو أحد المذاهب الدينية والدول الأخرى.

ويجرم القانون الكويتي كل من يتعرض لأمير البلاد بالإساءة، حيث ينص الدستور على أن "الأمير رئيس الدولة، وذاته مصونة لا تمس".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أيدت محكمة التمييز حكما بسجن مواطن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات؛ لطعنه في حقوق الأمير وإهانة العلم الكويتي وحرقه متعمدا.

وفي أيار/ مايو الماضي، ألقى رجال أمن الدولة القبض على الشيخ فهد سالم العلي الصباح، أحد أبناء الأسرة الحاكمة، وأحالوه للتحقيق على خلفية شكوى قُدمت ضده من جهاز أمن الدولة.

وذكرت صحيفة "القبس" حينها، أن إلقاء القبض على الشيخ فهد والتحقيق معه وحجزه تم على خلفية "نشره تغريدة أساء فيها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد".

وأوضحت بأن "الشيخ فهد أكد خلال التحقيقات الأولية أنه لم يقصد الإساءة إلى أمير البلاد، وأنه يلتزم بالقانون في تغريداته".

وبعد 3 أيام من حجزه والتحقيق معه، تم إخلاء سبيله بضمان مالي بقيمة 5000 دينار كويتي (16.3 ألف دولار).

وكان الشيخ فهد قد نشر آنذاك بيانا أشار فيه إلى أمير البلاد، وطالب بالكشف عن وضعه الصحي، وتساءل عن سبب غيابه عن الإعلام وعدم إلقائه خطابا بمناسبة الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان، والتي ألقاها نيابة عنه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

وجاء في بيانه الذي خاطب فيه ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أنه "من الواجب تطبيق الدستور وقانون توارث الإمارة في حال ثبت عدم قدرة الأمير صحيا على إدارة شؤون البلاد".

وفي آذار/ مارس الماضي، قضت محكمة كويتية، بتغريم محامٍ 5000 دينار (16.5 ألف دولار)؛ لنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسرارا حول صحة الأمير الكويتي السابق الشيخ صباح الأحمد، الذي توفي نهاية أيلول/ سبتمبر عام 2020 في الولايات المتحدة، بعد رحلة علاج بأحد مستشفياتها استمرت لأكثر من شهرين.