إسبانيا: نثق أن الجزائر ستحترم عقود الغاز رغم الخلاف الدبلوماسي

قالت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا، اليوم الخميس، إنها واثقة من أن شركة الغاز الجزائرية المملوكة للدولة "سوناطراك" ستحترم عقودها التجارية لتوريد الغاز الطبيعي إلى المرافق الإسبانية على الرغم من الخلاف الدبلوماسي.

وقالت في مقابلة مع محطة الإذاعة الإسبانية أوندا سيرو: "لا نعتقد أنه يمكن مخالفة (العقود) بشكل أحادي بقرار من الحكومة الجزائرية".

وعلقت الجزائر أمس الأربعاء، معاهدة صداقة عمرها 20 عاما مع إسبانيا وحظرت الواردات من مدريد، في تصعيد للخلاف بشأن موقف مدريد من قضية الصحراء الغربية.

وتنص المعاهدة الإسبانية الجزائرية على تعزيز الحوار السياسي بين البلدين على جميع المستويات، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية، والمالية، والتعليمية، والدفاعية.

وأقرت ريبيرا بأن الخلاف يأتي في توقيت دقيق، إذ تخضع عقود إمدادات الغاز حاليا لعملية مراجعة الأسعار.

وأعلنت الإذاعة الجزائرية الدولية، اليوم الخميس، تجميد عمليات التجارة الخارجية للمنتجات والخدمات من وإلى إسبانيا اعتبارا من 09 يونيو 2022.

وصرح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس للصحفيين اليوم الخميس، بأن الحكومة الإسبانية "ستدافع بقوة" عن مصالحها الوطنية في ضوء قرار الجزائر.

وقال ألباريس للصحفيين: "نحن نحلل نطاق وعواقب ذلك الإجراء على الصعيدين الوطني والأوروبي بطريقة هادئة وبناءة ولكن أيضا بحزم في الدفاع عن إسبانيا ومصالح المواطنين الإسبان والشركات الإسبانية".

وأضاف أن إسبانيا تراقب تدفقات الغاز من الجزائر، أكبر مورد لها، والتي لم تتأثر في الوقت الحالي بالخلاف الدبلوماسي بين البلدين.

وفي 18 مارس/ آذار الماضي، أجرت إسبانيا تغييرا جذريا في موقفها من قضية الصحراء الغربية، واعتبرت أن خطة الحكم الذاتي المغربية "الأساس الأكثر جدّية، وواقعية، ومصداقية، لحلّ النزاع".

والحكومة الإسبانية، التي لم يحظ موقفها الجديد بإجماع في مدريد وقوبل باعتراض شديد في الجزائر، الداعم الرئيس لجبهة "البوليساريو"، أكدت أنها لم تغيّر موقفها بل اتخذت مجرد "خطوة إضافية"، من أجل المساهمة بحل النزاع الدائر بين المغرب وجبهة "البوليساريو".

وقالت الرئاسة الجزائرية حينها إن "نفس هذه السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات 18 مارس/ آذار 2022، التي قدمت الحكومة الإسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة".

وتابعت أن "موقف الحكومة الإسبانية يعد منافيا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية والمنطقة قاطبة".