ضغوط على واشنطن لرفع الحظر عن شركتي تجسس إسرائيليتين

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الخميس، إن "إسرائيل تمارس ضغوطا على واشنطن، لإزالة شركتي تجسس سيبراني إسرائيليتين من القائمة السوداء لوزارة التجارة الأمريكية".

ولفت الموقع، في تقرير، إلى إضافة وزارة التجارة الأمريكية، في تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، شركتي الاستخبارات الإلكترونية الإسرائيلية "NSO" و"Candiru"، لقائمتها السوداء للشركات، التي تقول إنها "تشارك في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي أو السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وأوضح أنها "كانت المرة الأولى التي تستهدف فيها الحكومة الأمريكية شركات إلكترونية إسرائيلية، تحصل على تراخيص تصدير من وزارة الدفاع الإسرائيلية".

وقالت وزارة التجارة، في ذلك الوقت، إن "قرارها استند إلى أدلة على أن الشركتين طورتا برامج تجسس للحكومات الأجنبية التي استخدمتها بدورها لاستهداف المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال والنشطاء والأكاديميين والعاملين في السفارات"، وفقاً لقولها.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم، إن "رفع الشركة من القائمة سيكون تحولا دراماتيكيا من قبل إدارة الرئيس جو بايدن، ومن المرجح أن يتم انتقاده من قبل التقدميين في الحزب الديمقراطي والكونغرس وكذلك العديد في مجتمع الأمن السيبراني".

ووفق الموقع، "أوضح مسؤول أمريكي ومسؤولان إسرائيليان، أن إدارة بايدن تدرس الطلب الإسرائيلي، فيما نفى مسؤول أمريكي آخر، دراسة الأمر".

وأفادت تقارير صحفية، منتصف العام الماضي، أن برنامج "Pegasus" الخاص بـ NSO والمصمم لتعقب الإرهابيين والمجرمين، أصبح أداة قيمة للحكومات للتجسس على الصحفيين والنقاد.

وكشف الموقع أنه "بعد معاقبة شركة "NSO" كان هناك نقاش داخل الحكومة الإسرائيلية حول ما إذا كان ينبغي عليها الضغط على إدارة بايدن نيابة عن الشركة".

وأضاف: "في البداية، قرر المسؤولون في تل أبيب رفضه، لكن هذا القرار تغير لاحقًا، وبدأت الحكومة الإسرائيلية تضغط على إدارة بايدن بشأن هذه القضية".

ونقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي "كبير" قوله: "أخبرنا الولايات المتحدة أنهم لا يستطيعون تدمير NSO وأن وجود العديد من العملاء السيئين لا يعني أن منتجات الشركة وقدراتها لم تعد مطلوبة".

وأضاف المسؤول: "كما أخبرت الحكومة إدارة بايدن أنه كان عليها أن تحدد بوضوح مسبقًا ما يجب فعله قبل معاقبة NSO وإعطاء الشركة فرصة لإجراء التغييرات".

وأشار إلى أن "NSO استأجرت شركتي محاماة أمريكيتين للعمل على قضية القائمة السوداء بشكل مستقل عن الحكومة الإسرائيلية، وأن المحامين أرسلوا طلب استئناف إلى وزارة التجارة وطلبوا جلسة استماع لم تنعقد حتى الآن".

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي أن "البيت الأبيض لا يتدخل في العملية التنظيمية التي تستأنف مجموعة NSO من خلالها قرار الإدراج".