بعد خلافات حادة.. البرلمان العراقي يصوت على قانون "الأمن الغذائي"
صوّت البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، على قانون "الدعم الطارئ للأمن الغذائي"، وذلك بعد أشهر من السجالات والخلافات السياسية بشأنه.
وجاء تصويت مجلس النواب العراقي بعد تأجيل الجلسة عدة مرات، إذ كان مقررا عقدها في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، لكن المشاورات أجلت ذلك.
ودفع تحالف "إنقاذ الوطن" بزعامة مقتدى الصدر، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، بهذا القانون منذ عدة أشهر؛ بهدف استثمار الوفرة المالية التي حصل عليها العراق جرّاء ارتفاع مبيعاته من النفط.
كما جاء هذا القانون لمواجهة المشكلات التي نجمت عن غياب الموازنة المالية للعام 2022، بسبب عدم تشكيل الحكومة، خاصة وأن عدة قطاعات بحاجة إلى تمويل، مثل الطاقة الكهربائية، وضخ المزيد من الوظائف في الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى مرتبات الحماية الاجتماعية، وتوفير الحنطة وتعزيز الخزين الاستراتيجي، حيث تضمن هذا القانون تخصيص مبالغ محددة لكل فئة.
ورفضت قوى "الإطار التنسيقي" القانون في بادئ الأمر، لعدة اعتبارات، أبرزها أنه جاء بدعم مقتدى الصدر، الخصم السياسي الأبرز، وهو ما رأته تلك الأحزاب سعياً من الصدر لتسجيل المزيد من النقاط ضدها، ما يعزز رصيده كساعٍ لتحقيق مصالح الشعب.
وبعد أشهر من المباحثات والسجالات الإعلامية، صوتت قوى "الإطار التنسيقي" أخيراً على القانون، بعد إضافة عدد من الفقرات الخاصة بها، مثل إعادة الهاربين (المفسوخة عقودهم) إلى الحشد الشعبي، وتوفير الأموال المخصصة لذلك.
وعطّل الانسداد السياسي تقديم مشاريع القوانين إلى البرلمان لتشريعها، ومنها قانون الموازنة العامة للعام الحالي، الذي يرتبط بالعديد من المشروعات الاقتصادية والتنموية التي تمولها الحكومة من الموازنة السنوية، يضاف إلى ذلك التأثيرات السلبية الواسعة على حياة المواطنين.
ولم يتضمن هذا القانون تخصيصات مالية لإقليم كردستان، لكن الأحزاب الكردية صوتت له، خاصة حزب مسعود بارزاني، دعماً لحليفهم مقتدى الصدر.
في هذا الإطار، أكد النائب في البرلمان العراقي عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني دارا حمه أحمد أن "الشعب العراقي جميعه يعاني من الفقر، ومن أزمة مالية، بالإضافة إلى أزمات أخرى مختلفة، لذلك يجب أن يكون مشروع قانون الأمن الغذائي للشعب العراقي كافة، وللمحافظات العراقية كافة".
وأضاف حسن، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "حكومة الإقليم وحكومة المركز لديهما خلافات مع الأسف، إثر قرارات المحكمة الفدرالية حول ملف النفط، والتخصيصات المالية لمحافظات الإقليم"، مشيراً إلى أن "الاتحاد طالب بتضمين مخصصات إقليم كردستان؛ من أجل تلبية احتياجات المواطنين، فهم عراقيون والإقليم جزء من العراق".
وكان مشروع قانون الدعم الطارئ قدُّم كحل للتصرف بالأموال المتحققة من ارتفاع أسعار النفط لدعم الجوانب الخدمية التي تعاني من أزمة كبيرة؛ بسبب عدم تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة العامة لعام 2022.
وبحسب وزير المالية العراقي علي علاوي، فإن المبلغ الإجمالي للقانون يبلغ 26 تريليون دينار (أكثر من 17 مليار دولار).
وأثار حجم المبلغ قلق المراقبين والسياسيين من تعرضه إلى الفساد والاختلاس، في ظل احتلال العراق مراكز متقدمة في شيوع الرشاوى والفساد المالي.
وبعد تصويت البرلمان على القانون، كتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قائلاً: إن "إقرار البرلمان لقانون الأمن الغذائي يمثل انتصاراً آخر لفسطاط الإصلاح، وقد ثبت للجميع قوة البرلمان العراقي التي لم يسبق لها مثيل في السنوات المنصرمة".
وأضاف الصدر، في بيان له، "لكن القلق من تسلط الفاسدين على هذا القانون وتطبيقه.. ومن هنا أقترح تشكيل لجنة برلمانية رقابية ومن اللجان المتخصصة وذات الصلة لمنع التلاعب والفساد في تطبيق بنود القانون، وإلا ضاعت لقمة الشعب مرة أخرى".
