أزمة الصحراء.. الجزائر تحظر الواردات من إسبانيا وتعلق معاهدة الصداقة

أعلنت الجزائر، يوم الأربعاء، حظر كل الواردات من إسبانيا، وتعليق معاهدة بينها وبين مدريد، وذلك على خلفية تغيير الأخيرة موقفها في ملف الصحراء الغربية.

وأعلنت الرئاسة الجزائرية، يوم الأربعاء، تعليق "معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون" التي أُبرمت، العام 2002.

كما أعلنت جمعية المصارف الجزائرية، في بيان لها، أن الجزائر حظرت كل الواردات من إسبانيا، بدءًا من غدٍ الخميس.

وقالت مصادر دبلوماسية إسبانية إن "الحكومة الإسبانية تأسف لإعلان الرئاسة" الجزائرية، مضيفة أن إسبانيا "تعتبر الجزائر دولة مجاورة وصديقة، وتكرر استعدادها الكامل للاستمرار في الحفاظ على علاقات التعاون الخاصة بين البلدين وتنميتها".

ولاحقًا، امتنع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، عن التعليق، خلال وقوفه أمام البرلمان، يوم الأربعاء، واكتفى بتأكيد أن "تغيير الموقف بشأن الصحراء الغربية كان خطوة جادة وواقعية"، وفقًا لوكالة "رويترز".

وبعد أن اعتبرت أن السلطات الإسبانية تبنت موقفها في "انتهاك لالتزاماتها القانونية والأخلاقية والسياسية"، قررت الجزائر "المضي قُدمًا في التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي أبرمتها، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2002، مع إسبانيا والتي حددت تطوير العلاقات بين البلدين" وفقًا لرئاسة الجمهورية.

وتنص المعاهدة الإسبانية الجزائرية على تعزيز الحوار السياسي بين البلدين على جميع المستويات، وتطوير التعاون في المجالات: الاقتصادية، والمالية، والتعليمية، والدفاعية.

وفي 18 مارس/ آذار الماضي، أجرت إسبانيا تغييرًا جذريًا في موقفها من قضية الصحراء الغربية.

وأضافت الرئاسة الجزائرية أن "نفس هذه السلطات التي تتحمل مسؤولية التحول غير المبرر لموقفها منذ تصريحات، 18 مارس/ آذار 2022، والتي قدمت الحكومة الإسبانية الحالية من خلالها دعمها الكامل للصيغة غير القانونية وغير المشروعة للحكم الذاتي الداخلي المقترحة من قبل القوة المحتلة، تعمل على تكريس سياسة الأمر الواقع الاستعماري باستعمال مبررات زائفة".

وتابعت أن "موقف الحكومة الإسبانية يعد منافيًا للشرعية الدولية التي تفرضها عليها صفتها كقوة مديرة ولجهود الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي الجديد للأمين العام، ويساهم بشكل مباشر في تدهور الوضع في الصحراء الغربية والمنطقة قاطبة".