وليامز تدعو إلى "دستور توافقي" لإنجاح الانتخابات الليبية
أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز ضرورة إرساء الهدوء والاستقرار في ليبيا، والتوصل إلى دستور توافقي من أجل الذهاب نحو الانتخابات بما يضمن نجاحها.
وقالت وليامز في تغريدة على "توتير" اليوم الأربعاء، إنّها ترأست الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا في تونس، يوم الثلاثاء، بالتعاون مع فرنسا، وبحضور جميع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" ورؤساء المجموعة المشاركين عن المملكة المتحدة وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي.
وأشارت وليامز إلى "أهمية ضمان الحفاظ على الاستقرار والهدوء على الأرض في ليبيا" وقالت "أجرينا نقاشات قيمة بشأن مراقبة وقف إطلاق النار، ونزع السلاح، والتسريح، وسبل المضي قدما بالنسبة لعمل لجنة 5+5".
وأضافت وليامز في تغريدتها "سعدتُ بالانضمام لاجتماع فريق المراقبين الليبيين والدوليين لوقف إطلاق النار في اجتماعهم الأول بشكل مباشر، وقد أبدَوْا حماسة والتزامًا نحو تفعيل الخطوات المقبلة لاتفاق وقف إطلاق النار."
وأكدت وليامز مشاركتها في اجتماع ممثلين عن حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ومصر وتركيا، لمناقشة آخر التطورات في ليبيا، وأعربت عن "امتنانها لهم على الدعم الذي يقدمونه للدفع بتنظيم الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة على أساس متين، وإطار دستوري توافقي في سبيل تحقيق تطلعات الشعب الليبي في انتخاب من يمثلهم" وفق تعبيرها.
وتعقد اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا "5+5" التي تضم ممثلين عن الجيش الليبي وممثلين عن قوات غرب البلاد، جلسة جديدة اليوم الأربعاء في تونس، وسط حالة تململ وضعف آمال في تجاوز خلافاتها، وتحقيق الأهداف التي بعثت من أجلها، بحسب مراقبين.
وتعقد اللجنة اجتماعا في تونس، يوم الأربعاء، برعاية الأمم المتحدة، وسط غموض حول مشاركة الوفد الممثل للجيش الليبي، بحسب ما ذكرته مصادر عسكرية وسياسية رفيعة المستوى لـ ”إرم نيوز“.
وذكرت المصادر، أن النقاط التي ستطرح خلال هذا الاجتماع تشمل بحث توحيد المؤسسة العسكرية، وإخراج المرتزقة، وهي نقاط عالقة منذ التوقيع على اتفاق جنيف الذي قاد إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، اللواء خالد المحجوب في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“، أنّ ”اللجنة بصدد تجاوز أزمتها، وستعقد اجتماعها برعاية الأمم المتحدة“، دون أن يكشف ما إذا كان الجيش سيشارك في اللجنة العسكرية المشتركة أم لا.
