البرلمان الأوروبي ينتقد تدهور سيادة القانون وحقوق الإنسان في تركيا

حذر البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء من تدهور حقوق الإنسان في تركيا، داعيا أنقرة إلى "بذل جهود حقيقية" لا يمكن من دونها استئناف مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وبتأييد 448 نائبا ومعارضة 67 وامتناع 107، أقر أعضاء البرلمان تقريرا غير ملزم يشجب "تراجع الحريات الأساسية والديمقراطية وسيادة القانون" في تركيا ويشدد على "غياب الإرادة السياسية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية" بهذا الشأن.

وقال معد التقرير النائب الأوروبي الاشتراكي الإسباني ناتشو سانشيث أمور، خلال مناظرة مساء أمس الإثنين، إن البرلمان والمؤسسات الأوروبية "يجب ألا تلزم الصمت في وجه دوامة الاستبداد الحالية التي يغرق فيها البلد".

وأعتبر البرلمان الأوروبي أن التعاون بين تركيا والاتحاد الأوروبي "أساسي"، وأشار إلى تحسن العلاقات في الفترة الأخيرة مع أنقرة التي تلعب دورا مهما في الوساطة في الحرب في أوكرانيا، لكنه شدد على المشاكل المنتظمة التي تنشأ بين تركيا والدول المجاورة مثل قبرص واليونان.

واستنكر البرلمان الأوروبي اعتراض تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، داعيا إلى النظر في طلبات ستوكهولم وهلسنكي "بحسن نية".

و يعارض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ منتصف شهر أيار/مايو الماضي، انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، متهما البلدين بإيواء "إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.

وفي مطلع شهر أيار/مايو الماضي، أقر البرلمان الأوروبي نصا غير ملزم اعتبر فيه أن تركيا أغلقت على نفسها باب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي من خلال حكمها على الناشط التركي عثمان كافالا بالسجن مدى الحياة.

وتوقفت المفاوضات بشأن عضوية تركيا المحتملة في الاتحاد الأوروبي والتي بدأت في عام 2005، بسبب التوترات الشديدة بين أنقرة وبروكسل بشأن ملفات عدة.

كما توترت العلاقات بين بروكسل وأنقرة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في شهر تموز/يوليو من عام 2016 وحملة القمع التي طالت المعارضين والصحفيين بعد ذلك.

وفي الـ31 من شهر أيار/مايو الماضي، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا مرة جديدة؛ لانتهاكها حقوق الإنسان من خلال سجنها التعسفي لرئيس الفرع التركي لمنظمة العفو الدولية.

وبالإجماع، اعتبر القضاة السبعة في المحكمة التابعة لمجلس أوروبا، وبينهم قاضية تركية، أنه لم يكن لأنقرة ”أسباب معقولة“ لوضع تانر كيليش في الحبس الاحتياطي في العام 2017، وبذلك، انتهكت تركيا حرية كيليش بالتعبير.