محكمة إسبانية تطلب شهادة رئيس الشركة المصنعة لـ"بيغاسوس" في قضية تجسس
طلبت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الثلاثاء، الرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات الإسرائيلية "إن.إس.أو" للشهادة في دعوى قضائية فُتحت بشأن استخدام برنامجها بيغاسوس في التجسس على سياسيين إسبان.
وقالت المحكمة، في بيان صدر عنها، إن "القاضي خوسيه لويس كالاما سيتوجه إلى إسرائيل لاستجواب الرئيس التنفيذي في إطار ما يطلق عليه الإنابة القضائية للتحقيق في التجسس"، ولم تورد المحكمة موعدا للإدلاء بالشهادة.
وفتح القاضي التحقيق بعد أن قالت الحكومة إن برنامج بيغاسوس استُخدم في التجسس على وزراء، مما أثار أزمة سياسية في إسبانيا تسببت في استقالة رئيسة المخابرات باث إستيبان الشهر الماضي.
ولم توضح الحكومة ملابسات التجسس على الوزراء، ومنهم رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث ووزيرة الدفاع مارجريتا روبلس ووزير الداخلية فيرناندو جراندي مارلاسكا، ومن كان وراء ذلك.
وطلبت المحكمة بالفعل من الشركة تقديم معلومات عن بعض جوانب البرنامج الذي تردد أن حكومات في مناطق مختلفة من العالم استخدمته في التجسس على معارضين سياسيين ونشطاء في الدفاع عن الحقوق المدنية.
وكان وزير شؤون الرئاسة فيلكس بولانيوس قال سابقا إن "السلطات الإسبانية رصدت برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس في هاتفي رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث ووزيرة الدفاع مارجريتا روبلس".
وأضاف بولانيوس، في مؤتمر صحفي، أن "اختراق هاتف سانشيز كان في مايو/أيار 2021 وحدث تسريب واحد على الأقل للبيانات في ذلك الوقت".
ولم يحدد الوزير من هي الجهة التي كانت تتجسس على رئيس الوزراء الإسباني، وما إذا كانت هناك أي قوى أجنبية أو جماعات إسبانية يشتبه في أنها تقف وراء ذلك، موضحا أن "الأنشطة كانت غير مشروعة وخارجية من قبل جهات غير رسمية وبدون تفويض من الدولة، وأنه تم إبلاغ وزارة العدل بالواقعة وستتولى المحكمة العليا القضية".
جاءت هذه التصريحات بعد ضغوط شديدة على الحكومة الائتلافية اليسارية لشرح موقفها بعد أن قالت مجموعة الحقوق الرقمية الكندية "سيتيزن لاب" إن "أكثر من 60 شخصا على صلة بالحركة الانفصالية في كتالونيا كانوا أهدافا لبرنامج التجسس بيغاسوس الذي تصنعه مجموعة إن إس أو الإسرائيلية".
وكانت هيئة مراقبة حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي قد دعت إلى فرض حظر على "بيغاسوس"؛ بسبب مزاعم حول إساءة استخدامه من قبل الحكومات للتجسس على نشطاء حقوقيين وصحفيين وسياسيين.
