محكمة الوزراء الكويتية تحدد موعد أول جلسة لقضية صفقة طائرات "يوروفايتر"

حددت محكمة الوزراء الكويتية موعد أول جلسة لمحاكمة المتهمين بقضية صفقة طائرات "يوروفايتر"، التي تم إبرامها قبل أكثر من 6 أعوام، وتم إحالتها في أيار/ مايو الماضي إلى المحكمة.

ومن المقرر أن تعقد أول جلسة بتاريخ 5 تموز/ يوليو المقبل، وسيتم البدء بمحاكمة المتهمين وهم 5 أشخاص، أبرزهم وزير الدفاع والداخلية سابقًا الشيخ خالد الجراح، وفقًا لصحيفة "الراي" الكويتية.

وكانت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء أحالت قبل أسبوعين القضية إلى محكمة الوزراء؛ للنظر فيها ومحاكمة المتهمين.

وكشفت صحيفتا "الراي" و"القبس" الكويتيتان آنذاك، أن "القضية تضمنت اتهام 5 أشخاص بتهم تتعلق بالاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه خلال عقد صفقة الطائرات".

وفي آب/ أغسطس عام 2021، أحال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع آنذاك الشيخ حمد جابر العلي الصباح، الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن تضخم عقد شراء طائرات "يوروفايتر"، إضافة إلى التوصيات الخاصة بلجنة التحقيق المشكلة من وزير الدفاع الراحل الشيخ ناصر الصباح، إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة".

ويعود تاريخ صفقة الطائرات هذه إلى شهر أيلول/ سبتمبر 2015، حيث وقعت الكويت وإيطاليا مذكرة تفاهم لشراء 28 طائرة من طراز "يوروفايتر"، في صفقة بلغت قيمتها 8 مليارات يورو (9 مليارات دولار)، لتكون الكويت بذلك الدولة الثامنة التي تشتري مقاتلات من هذا الطراز.

وكان الشيخ الراحل ناصر الصباح، فتح ملف هذه الصفقة مطلع عام 2019، وشكل لجنة تحقيق بشأن التعاقدات العسكرية وصفقات شراء طائرات "يوروفايتر" الموقعة مذكرة بشأنها مع الحكومة الإيطالية، ومروحيات "كاراكال" التي وقعت وزارة الدفاع عقد توريد 30 طائرة منها مع شركة فرنسية.

وفي مطلع عام 2020، أحال النائب العام بلاغًا يتعلق بصفقة طائرات "اليوروفايتر" الحربية إلى لجنة التحقيق مع الوزراء؛ على خلفية تجاوزات مالية تتعلق بهذه الصفقة اتُهم فيها قياديون بارزون في وزارة الدفاع.

وتمت إحالة البلاغ بعد تقديمه من قبل وزير الدفاع السابق أحمد المنصور، بشأن التجاوزات المتعلقة بهذه الصفقة، والحديث عن تورط عدد من القياديين في التجاوزات، بينهم وزير سابق ومسؤولون حاليون ومتقاعدون من العمل في الوزارة.

وأشارت تقارير سابقة، إلى أن أبرز ما جاء في البلاغ "اتهام بعض المسؤولين بالاستفادة من مناصبهم دون وجه حق، وتعمدهم تضخيم مبالغ عقود التسليح للاستفادة من الأموال المصروفة من الدولة لهذا الشأن، فضلًا عن تجاوز الصلاحيات المنوطة بهم وعدم الحصول على الموافقات الرقابية المطلوبة؛ ما ألحق أضرارًا كبيرة بالمال العام".

وفي تشرين الأول/ أكتوبر عام 2020، كشفت صحيفة "الراي" الكويتية نقلًا عن مصادر لم تكشف عن صفتها، معلومات تفيد "بعزم وزارة الدفاع تسليم شركة (ليوناردو) الإيطالية المصنعة لطائرات يوروفايتر، دفعة مالية تصل إلى نحو 700 مليون يورو من قيمة صفقة الطائرات، على الرغم من خضوع ملف الصفقة للتحقيقات".

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أحالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة"، ضابطين في الجيش برتبتي لواء وعقيد، إلى النيابة العامة للتحقيق بتهمة الإضرار بالمال العام من خلال صفقة طائرات "يوروفايتر".