الحكم بالسجن ستة أشهر بحق الصحفي الجزائري إحسان القاضي

قضت محكمة جزائرية، اليوم الثلاثاء، بالسجن النافذ ستة أشهر بحق الصحفي إحسان القاضي، مدير إذاعة "راديو إم" وموقع "مغرب إيمارجون" الإخباري، بحسب ما ذكرت منظمة حقوقية لوكالة "فرانس برس".

وقال نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، سعيد صالحي: "أدانت محكمة سيدي امحمد إحسان القاضي بالسجن ستة أشهر مع النفاذ وبغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (322 يورو)".

وأوضح صالحي أن المحكمة لم تأمر بإيداع الصحفي السجن، وسيبقى حرًا لمتابعة إجراءات الاستئناف والطعن.

وتتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد إحسان القاضي بعد نشره مقالًا في آذار/مارس 2021 على موقع إذاعة "راديو إم" التي تبث عبر الإنترنت، دافع فيه عن "حق حركة رشاد في المشاركة في الحراك" الشعبي للمطالبة بالديمقراطية.

وحركة رشاد منظمة إسلامية تنشط من خارج الجزائر، وصنفتها السلطات منظمة إرهابية في أيار/مايو 2021.

وبحسب موقع "راديو إم"، فقد حوكم الصحفي في 17 أيار/مايو بتهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية" و"التشويش على الانتخابات" و "فتح جراح المأساة الوطنية"، والمقصود بها الحرب الأهلية التي قُتل فيها 200 ألف جزائري بين 1992 و2002.

وكانت النيابة طالبت بسجن إحسان القاضي ثلاث سنوات وحرمانه من العمل خمس سنوات.

وتحتل الجزائر المركز 134 بين 180 دولة في التصنيف حول حرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لعام 2022، بينما كانت في المركز 146 في عام 2021.

وكانت السلطات القضائية في الجزائر قد وضعت إحسان القاضي، تحت الرقابة القضائية في مايو /أيار 2021، بعد رفع وزارة الاتصال قضية ضده، ضمن ما تصفها هيئة تحرير الإذاعة المستقلة بتحرشات مستمرة تقوم بها السلطات ضد وسائل الإعلام المستقلة الداعمة للحراك الشعبي، وفق ما ذكرته تقارير محلية.

وقرر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد وسط العاصمة الجزائرية، إخلاء سبيل القاضي، مع تقييد حريته برقابة قضائية تمنعه من الكتابة والمشاركة في أية نقاشات أو فعاليات إلى غاية مثوله مرة أخرى أمام وكيل الجمهورية.

وهذه المرة الرابعة على التوالي، التي يمثل فيها الصحفي القاضي أمام القضاء في قضية رفعتها ضده وزارة الاتصال.

ويلاحق القاضي في نفس السياق في قضية أخرى تخص الحصول على تمويل أجنبي لإنشاء راديو وموقع على الإنترنت، ويتردد منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020 على القضاء والدرك الوطني.

وتشهد الجزائر تصاعد القضايا المرفوعة ضد الصحفيين ومثولهم أمام المحاكم على خلفية عملهم الصحفي.

وقبل أسابيع، جرت محاكمة الصحافية الجزائرية كنزة خطو؛ بتهمة "التحريض على التجمهر غير المسلح، وإهانة هيئة نظامية، وعدم الامتثال لتعليمات السلطات التي قررت تسخير القوات العامة لمنع المسيرات".

وأوقفت السلطات الأمنية الجزائرية الصحفية كنزة خطو، في أوائل مايو / أيار الماضي، عندما كانت برفقة مجموعة من الصحافيين وسط العاصمة الجزائرية، بصدد تغطية مظاهرات الحراك الشعبي.

كما تم توقيف رابح كارش، مراسل صحيفة "ليبرتي" بمحافظة تمنراست أقصى جنوب الجزائر، بعد توجيه تهمة "المساس بالوحدة الوطنية" له؛ عقب تغطيته مظاهرة للسكان المحليين بمنطقة تمنراست.